تعويض الإجراءات في بلجيكا: من يدفع أتعاب محامي الطرف الرابح؟

من يخسر دعوى قضائية لا يدفع أتعاب محاميه فحسب، بل يتعين عليه كقاعدة عامة أن يساهم أيضًا في أتعاب محامي الطرف الرابح، وذلك عن طريق تعويض الإجراءات (indemnité de procédure / rechtsplegingsvergoeding). وقد يؤثر هذا المبلغ تأثيرًا كبيرًا في قراركم بين التقاضي والتسوية. يشرح هذا المقال ماهية تعويض الإجراءات في بلجيكا، وكيفية حسابه، ومتى يجوز للقاضي الخروج عنه، وما يترتب عليه في الاستئناف وفي القضاء المستعجل وفي القضايا الجزائية.

ما هو تعويض الإجراءات؟

تعويض الإجراءات مساهمة جزافية في مصاريف وأتعاب محامي الطرف الذي يُحكم لصالحه (المادة 1022 من القانون القضائي البلجيكي، Code judiciaire / Gerechtelijk Wetboek). وقد أُدخل هذا النظام بموجب قانون 21 أبريل 2007 المتعلق باسترداد أتعاب المحامي ومصاريفه (loi relative à la répétibilité des honoraires et des frais d’avocat). ويحكم القاضي بهذا التعويض على الطرف الخاسر، إلى جانب المصاريف القضائية الأخرى (المادة 1017 من القانون القضائي).

ولا يتعلق الأمر صراحةً باسترداد كامل. فالفرق بين التعويض الجزافي والأتعاب الفعلية لمحاميكم يبقى في الأصل على عاتقكم. ثم إن التعويض يعود إلى الطرف نفسه، لا إلى محاميه.

كيف يُحسب تعويض الإجراءات؟

الطلبات القابلة للتقدير بالمال

تُحدَّد المبالغ بموجب المرسوم الملكي المؤرخ 26 أكتوبر 2007 (arrêté royal / koninklijk besluit)، وهي مرتبطة بمؤشر أسعار الاستهلاك، ولذلك تُعدَّل بصفة دورية. وتتوقف على قيمة الطلب، الموزعة على شرائح. ولكل شريحة مبلغ أساسي، مع حد أدنى وحد أقصى. وكلما ارتفعت القيمة المالية للنزاع، ارتفع التعويض.

الطلبات غير القابلة للتقدير بالمال

بالنسبة إلى الطلبات غير القابلة للتقدير بالمال، كطلب يقتصر على إخلاء عقار أو على وقف ضرر دون المطالبة بتعويض عنه، يُطبَّق مبلغ أساسي مستقل. ويوجد لها أيضًا حد أدنى وحد أقصى.

لكل طرف ولكل علاقة إجرائية

يُحدَّد التعويض لكل علاقة إجرائية (lien d’instance / procesverhouding) ولكل طرف يساعده محامٍ. وإذا كان المحامي نفسه يساعد عدة أطراف في العلاقة الإجرائية نفسها، يُقسَّم التعويض بينهم (محكمة النقض، 6 فبراير 2024). ويمنح القاضي مبدئيًا المبلغ الأساسي، ما لم يطلب أحد الأطراف الخروج عنه.

متى يجوز للقاضي الخروج عن المبلغ الأساسي؟

بناءً على طلب أحد الأطراف، يجوز للقاضي تخفيض المبلغ أو رفعه، دون تجاوز الحد الأدنى أو الحد الأقصى. ويجب عليه أن يعلل قراره تعليلًا خاصًا، ويأخذ في الاعتبار:

• القدرة المالية للطرف الخاسر، ولكن لتخفيض المبلغ فقط؛
• مدى تعقيد القضية؛
• التعويضات المتفق عليها تعاقديًا لصالح الطرف الرابح؛
• الطابع غير المعقول بشكل واضح للوضع.

لا يجوز للقاضي الخروج عن المبلغ الأساسي من تلقاء نفسه، بل يجب أن يطلب ذلك أحد الأطراف، وفي الممارسة العملية في مذكرته الكتابية (conclusions / conclusie). وإذا كان الطرف الخاسر يستفيد من المساعدة القانونية من الدرجة الثانية (aide juridique de deuxième ligne / juridische tweedelijnsbijstand)، يُحدَّد تعويض الإجراءات بالحد الأدنى. ولا يجوز للقاضي الخروج عن ذلك إلا في حالة وضع غير معقول بشكل واضح، وبقرار معلل تعليلًا خاصًا.

تعدد الأطراف الرابحة

إذا كان لعدة أطراف رابحة الحق في تعويض الإجراءات على عاتق طرف خاسر واحد أو أكثر، فلا يجوز أن يتجاوز المجموع ضعف التعويض الأقصى الذي يحق للمستفيد صاحب أعلى استحقاق المطالبة به (المادة 1022 من القانون القضائي؛ محكمة النقض، 26 أبريل 2012). ويوزع القاضي هذا المبلغ بينهم. وفي المقابل، لا يجوز إلزام أي طرف بأن يدفع مقابل تدخل محامي طرف آخر أكثر من تعويض الإجراءات.

الربح الجزئي واستثناءات أخرى

إذا ربح كل طرف في بعض النقاط، جاز للقاضي أن يوزع المصاريف القضائية، بما فيها تعويض الإجراءات: فيتحمل كل طرف مصاريفه الخاصة، أو يوزعها القاضي بالنسبة التي يحددها. وتوجد الإمكانية نفسها في النزاعات بين الزوجين أو المتساكنين قانونيًا أو فعليًا (cohabitants légaux ou de fait / wettelijk of feitelijk samenwonenden) أو الأصول أو الإخوة والأخوات أو الأصهار من الدرجة نفسها. ولذلك كثيرًا ما تُوزَّع المصاريف في قضايا الأسرة.

ويُحمَّل الطرف، ولو تلقائيًا من القاضي، المصاريف التي تسبب فيها دون داعٍ وبخطأ منه، بما فيها تعويض الإجراءات، حتى لو ربح الدعوى. وفي نزاعات الضمان الاجتماعي أمام محكمة العمل (tribunal du travail / arbeidsrechtbank)، تتحمل السلطة العامة أو مؤسسة الضمان الاجتماعي مبدئيًا مصاريف الدعاوى المرفوعة من المؤمَّن لهم اجتماعيًا أو ضدهم، إلا في حالة الدعوى الكيدية أو المتهورة.

في الاستئناف وفي القضاء المستعجل

يُستحق تعويض إجراءات مستقل عن كل درجة من درجات التقاضي. ومن يربح في الدرجة الأولى ويخسر في الاستئناف قد يضطر في النهاية إلى الدفع عن الدرجتين معًا. ويجوز للقاضي أيضًا أن يمنح تعويض الإجراءات في القضاء المستعجل (référé / kort geding). اقرؤوا في هذا الشأن مقالنا حول القضاء المستعجل.

تعويض الإجراءات في القضايا الجزائية

إذا ادعى المتضرر بالحق المدني (partie civile / burgerlijke partij) وأُدين المتهم، فإن القاضي الجزائي يحكم أيضًا على المتهم وعلى الأشخاص المسؤولين مدنيًا بدفع تعويض الإجراءات للطرف المدني (المادة 162 مكرر من قانون التحقيق الجنائي، Code d’instruction criminelle / Wetboek van Strafvordering). وإذا كان الطرف المدني قد كلّف المتهم بالحضور مباشرة (citation directe / rechtstreekse dagvaarding) ثم بُرِّئ المتهم، فإن الطرف المدني هو الذي يجوز الحكم عليه، على العكس من ذلك، بدفع تعويض للمتهم. أما إذا لاحقتكم النيابة العامة وبُرِّئتم، فلا تحصلون على أي تعويض إجراءات من الدولة.

وتنطبق هذه القواعد أيضًا أمام محكمة الشرطة (tribunal de police / politierechtbank)، حيث كثيرًا ما يدّعي ضحية حادث السير بالحق المدني. اطلعوا على المزيد حول طريقة عمل محكمة الشرطة.

المصاريف القضائية الأخرى

إلى جانب تعويض الإجراءات، تشمل المصاريف القضائية على الخصوص رسم القيد في الجدول (droit de mise au rôle / rolrecht) لتسجيل القضية، ومصاريف المحضر القضائي (huissier de justice / gerechtsdeurwaarder) للتكليف بالحضور والتبليغ، ومصاريف الخبير القضائي، والمساهمة في صندوق المساعدة القانونية من الدرجة الثانية. وغالبًا ما يتعين على الطرف الذي يطلب الخبرة القضائية أن يودع تسبيقًا على مصاريف الخبير. وفي نهاية الإجراءات، يحمّل القاضي مبدئيًا جميع هذه المصاريف للطرف الخاسر.

متى يُدفع تعويض الإجراءات؟

يشكل الحكم بتعويض الإجراءات جزءًا من الحكم القضائي. وبعد تبليغ حكم قابل للتنفيذ، يجوز للطرف الرابح استيفاؤه مع المبلغ الأصلي والمصاريف الأخرى، وعند الاقتضاء عن طريق المحضر القضائي وبواسطة الحجز. والحكم النهائي الصادر حضوريًا يكون كقاعدة عامة مشمولًا بالنفاذ المعجل، حتى في حالة الاستئناف، ما لم يقرر القاضي خلاف ذلك (المادة 1397 من القانون القضائي). غير أن هذا التنفيذ يتم على مسؤولية الطرف الذي يطلبه: فإذا عُدِّل الحكم في الاستئناف، قد يتغير توزيع المصاريف.

لماذا يؤثر تعويض الإجراءات في قراركم

يدخل تعويض الإجراءات في كل تحليل للمخاطر. فإذا خسرتم، أضيف إلى أتعاب محاميكم والمبلغ الأصلي والفوائد والمصاريف القضائية الأخرى. وإذا ربحتم، فإنه لا يغطي عادةً سوى جزء من مصاريفكم، خاصة في القضايا المعقدة. لذلك قد تكون التسوية الودية أحيانًا أكثر فائدة من دعوى رابحة.

من يدفع أتعاب محاميكم؟

يحتسب محاميكم أتعابه وفق الاتفاق المبرم معكم، مثل أجر بالساعة أو مبلغ جزافي أو مزيج بينهما. ويمكن لتأمين الحماية القانونية أن يغطي أتعاب محاميكم وكذلك تعويض الإجراءات الذي يتعين عليكم دفعه للطرف الخصم، في حدود وثيقة التأمين. اقرؤوا في هذا الشأن مقالنا حول تأمين الحماية القانونية. وإذا كانت مداخيلكم محدودة، يمكنكم أن تستعلموا لدى مكتب المساعدة القانونية (Bureau d’Aide Juridique / Bureau voor Juridische Bijstand) عما إذا كان يحق لكم الحصول على المساعدة القانونية من الدرجة الثانية.

أسئلة شائعة

هل يمكنني تفادي تعويض الإجراءات بتسوية القضية وديًا؟

نعم. ففي عقد الصلح (transaction / dading) يتفق الطرفان بنفسيهما على من يتحمل أي مصاريف. وغالبًا ما يتحمل كل طرف مصاريفه الخاصة، غير أن توزيعًا آخر ممكن أيضًا.

هل يمكنني معرفة مبلغ تعويض الإجراءات بدقة مسبقًا؟

المبلغ الأساسي والحد الأدنى والحد الأقصى المقابلة لقيمة طلبكم محددة سلفًا ويمكن الاطلاع عليها مسبقًا. أما المبلغ النهائي فيتوقف على نتيجة القضية وعلى أي خروج عن المبلغ الأساسي يأذن به القاضي. ونحن نحسبه لملفكم.

هل يجب أن أدفع إذا لم يكن للطرف الخصم محامٍ؟

تعويض الإجراءات مساهمة في مصاريف محامي الطرف الرابح. فإذا لم يستعن هذا الطرف بمحامٍ، فإن التعويض لا يكون مستحقًا كقاعدة عامة (محكمة النقض، 19 أكتوبر 2023).

هل أحصل على تعويض الإجراءات إذا برّأتني محكمة الشرطة؟

ليس من الدولة. فإذا لاحقتكم النيابة العامة، تتحملون أتعاب محاميكم بأنفسكم، حتى في حالة البراءة. أما إذا كان طرف مدني قد كلفكم بالحضور مباشرة ثم بُرِّئتم، فيجوز الحكم عليه بأن يدفع لكم تعويض الإجراءات.

مكتب Novex Advocaten إلى جانبكم

قبل أي إجراء قضائي، نُعدّ تقديرًا واقعيًا للمصاريف والمخاطر، ونناقش معكم ما إذا كانت التسوية الودية أجدى، ونتفق معكم بوضوح على أتعابنا. اطلعوا أيضًا على مقالنا حول تكلفة المحامي في قضايا السير.

اتصلوا على 0484 99 22 72 أو راسلونا على asfour@novexadvocaten.be.