حادث سير نتج عنه جرحى: ما العقوبة التي يتعرض لها السائق؟

السائق الذي يتسبب في حادث سير نتج عنه جرحى يتعرض، منذ 1 سبتمبر 2026، لعقوبة من المستوى 2 بتهمة المساس بالسلامة الجسدية في إطار حركة المرور (integriteitsaantasting in het verkeer، المادة 218 من القانون الجنائي)، إضافة إلى احتمال الحرمان من القيادة. وتتوقف العقوبة على جسامة الخطأ والإصابات، وعلى المخالفات الإضافية مثل الكحول أو الفرار بعد الحادث (vluchtmisdrijf).

المساس بالسلامة الجسدية في إطار حركة المرور: ماذا يقول القانون؟

لم يعد القانون الجنائي الجديد يتحدث عن الضرب والجرح غير العمديين. فمنذ 1 سبتمبر 2026 أصبحت الجريمة تُسمّى المساس بالسلامة الجسدية في إطار حركة المرور. وتعاقب المادة 218 من القانون الجنائي على التسبب في مساس بالسلامة الجسدية من الدرجة الأولى أو الثانية أو الثالثة لشخص آخر، نتيجة نقص جسيم في التبصر أو الاحتياط، في إطار المشاركة في حركة المرور.

ويقرر القانون لذلك عقوبة من المستوى 2. أما خارج حركة المرور فلا يُعاقب على السلوك نفسه إلا بعقوبة من المستوى 1 (المادة 217 من القانون الجنائي). وتشمل الجريمة كل مستعمل للطريق، بما في ذلك راكبو الدراجات.

ولمعرفة ما يغيّره القانون الجنائي الجديد عمليًا في قضايا المرور، اقرؤوا مقالنا حول القانون الجنائي الجديد وحركة المرور منذ 1 سبتمبر 2026.

الدرجات الثلاث للمساس بالسلامة الجسدية

تحدد المادة 79 من القانون الجنائي درجات الإصابة. ولا يحدد هذا التصنيف مستوى العقوبة في المادة 218، لكنه يؤثر في اختيار العقوبة وفي الحرمان من القيادة.

• الدرجة الأولى (المادة 79، 15°). كل إصابة جسدية أو ضرر بالصحة لا يندرج ضمن درجة أعلى.
• الدرجة الثانية (المادة 79، 16°). إصابة أو مرض يبدو قابلًا للشفاء، يؤدي إلى عجز عن القيام بعمل شخصي لمدة أقصاها أربعة أشهر.
• الدرجة الثالثة (المادة 79، 17°). من بينها عجز يتجاوز أربعة أشهر، أو مرض يبدو غير قابل للشفاء، أو الفقدان الكامل لعضو أو لوظيفة جسدية، أو تشويه جسيم.

العلاقة بين خطئكم والإصابات

إن وقوع حادث نتج عنه جرحى لا يعني تلقائيًا أنكم مستحقون للعقاب. إذ يجب على النيابة العامة (openbaar ministerie) أن تثبت أنكم ارتكبتم نقصًا جسيمًا في التبصر أو الاحتياط، وأن هذا الخطأ بالذات هو الذي سبّب الإصابات. وكانت المادة 418 القديمة من القانون الجنائي تتحدث فقط عن نقص في التبصر أو الاحتياط، دون كلمة جسيم.

ولا يزال على الاجتهاد القضائي أن يبيّن كيف ستفسّر المحاكم هذه العتبة الجديدة. وحتى إذا ثبت الخطأ، يبقى من الضروري إثبات العلاقة السببية: فإذا كان الحادث سيقع أيضًا دون خطئكم، فقد يشكّل ذلك دفاعكم.

ما العقوبة التي تواجهونها فعليًا؟

وفقًا للمادة 36 من القانون الجنائي، تتمثل عقوبة المستوى 2 من بين أمور أخرى في إحدى العقوبات التالية: السجن من 6 أشهر إلى 3 سنوات، أو المراقبة الإلكترونية من 1 شهر إلى 1 سنة، أو عقوبة العمل (werkstraf) لأكثر من 120 حتى 300 ساعة، أو عقوبة الاختبار (probatiestraf) لأكثر من 12 شهرًا حتى 2 سنتين، أو الإدانة بالتصريح بالذنب. ويجوز للقاضي أيضًا فرض غرامة. وفي حال وجود ظروف مخففة، يمكنه النطق بعقوبة من المستوى 1، مثل غرامة أو عقوبة عمل أقصر.

وعند اختيار العقوبة وتحديد شدتها، يجب على القاضي أن يأخذ بعين الاعتبار العوامل المشددة (المادة 218/1 من القانون الجنائي). ومن ذلك أن يكون السائق قد تجاوز الإشارة الحمراء، أو أمسك بهاتف محمول، أو تجاوز السرعة القصوى بأكثر من 40 كم/س (أو بأكثر من 30 كم/س داخل التجمعات السكنية أو في منطقة 30 أو قرب المدارس)، أو قاد دون رخصة قيادة صالحة، أو قاد في حالة سكر أو في حالة مماثلة ناتجة عن مواد أخرى.

اقتران الجريمة بمخالفات أخرى والحرمان الإلزامي من القيادة

عند الإدانة بالمساس بالسلامة الجسدية في إطار حركة المرور، يمكن للقاضي دائمًا أن ينطق بـسقوط الحق في القيادة لمدة تتراوح بين 8 أيام و5 سنوات (المادة 38، § 1، 2° من قانون السير، Wegverkeerswet). وفي بعض الحالات يكون هذا السقوط إلزاميًا.

وتميّز المادة 38، § 2 من قانون السير بين حالتين. ففي حالة القتل في إطار حركة المرور، يؤدي اقترانه بمخالفات جسيمة، مثل مخالفة من الدرجة الرابعة أو تجاوز السرعة أو التسمم الكحولي أو السكر أو المخدرات، إلى سقوط لا تقل مدته عن 3 أشهر وإلى أربعة امتحانات. أما في حالة المساس بالسلامة الجسدية في إطار حركة المرور، فلا يكون السقوط إلزاميًا إلا عند اقترانه بالعود في القيادة تحت تأثير الكحول أو المخدرات (المادة 36 من القانون): 6 أشهر على الأقل، ويتوقف استرجاع الحق في القيادة على النجاح في امتحانات الاسترجاع الأربعة (herstelexamens: النظري والعملي والطبي والنفسي).

وبالتالي فإن مخالفات جسيمة أخرى، مثل السرعة المفرطة أو استعمال الهاتف أثناء القيادة، لا تؤدي في حالة وجود جرحى إلى سقوط إلزامي لا يقل عن 6 أشهر على أساس المادة 38، § 2. غير أنها تُلاحق بشكل مستقل، وقد تؤدي بدورها إلى الحرمان من القيادة، وتُعدّ عاملًا مشددًا عند تحديد العقوبة. أما بالنسبة إلى السائقين المبتدئين الحاصلين على رخصة الفئة B منذ أقل من 2 سنتين، فإن السقوط إلزامي، إلا في حالة إصابة من الدرجة الأولى (المادة 38، § 5 من القانون).

وفضلًا عن ذلك، يمكن للنيابة أن تأمر بالسحب الفوري لرخصتكم إذا كانت إصابة من الدرجة الثانية أو الثالثة ناتجة بوضوح عن نقص جسيم في التبصر أو الاحتياط (المادة 55 من القانون). ويستمر هذا السحب الفوري (onmiddellijke intrekking) لمدة 15 يومًا، ويمكن لمحكمة الشرطة تمديده.

الفرار بعد حادث نتج عنه جرحى

من يواصل طريقه بعد حادث للتهرب من المعاينات يرتكب جريمة الفرار. وإذا وقع مساس بالسلامة الجسدية بمفهوم المادة 79، 15° إلى 17° من القانون الجنائي، فإنكم تتعرضون وفقًا للمادة 33، § 2 من قانون السير لعقوبة من المستوى 2، وغرامة من 4.000 إلى 50.000 €، وسقوط إلزامي للحق في القيادة من 3 أشهر على الأقل إلى 5 سنوات أو مدى الحياة.

وتُطبّق هذه العقوبة حتى لو لم يكن الحادث نفسه ناتجًا عن خطئكم. ولمزيد من التوضيح، اطلعوا على مقالنا حول الفرار بعد الحادث: العقوبات والحرمان من القيادة والدفاع.

محكمة الشرطة ووضع الضحية

تنظر محكمة الشرطة (politierechtbank) كقاعدة عامة في حوادث السير التي نتج عنها جرحى. وتفصل هذه المحكمة في الدعوى الجزائية وكذلك في جميع طلبات التعويض عن الأضرار الناتجة عن حادث سير، مهما كان مبلغها (المادة 601bis من القانون القضائي). وإذا تسلّمتم استدعاءً (dagvaarding)، فاقرؤوا أيضًا تسلّمتم استدعاءً أمام محكمة الشرطة: ماذا تفعلون؟

يمكن للضحية أن تتأسس طرفًا مدنيًا (burgerlijke partij) وأن تطالب بالتعويض. وفي الواقع العملي، تدفع عادةً شركة تأمين المسؤولية المدنية للمركبة. ويُعوَّض مستعملو الطريق الضعفاء، مثل المشاة وراكبي الدراجات والركاب، من حيث المبدأ عن أضرارهم الجسدية من قِبل مؤمِّن المركبة ذات المحرك المعنية، حتى دون خطأ من السائق (المادة 29bis من قانون التأمين الإلزامي على السيارات، WAM-wet). ولا يسري هذا النظام على السائق نفسه، ولا على الضحية التي يزيد عمرها على 14 سنة والتي أرادت الحادث وعواقبه. وإذا كنتم أنتم الضحية، فاقرؤوا مقالنا حول تعويض ضحايا حوادث السير.

الوقائع السابقة لـ 1 سبتمبر 2026 ودفاعكم

بالنسبة إلى الوقائع السابقة لـ 1 سبتمبر 2026، يبقى النظام القديم ساريًا، مع المواد السابقة من 418 إلى 420 من القانون الجنائي القديم. غير أن المادة 2 من القانون الجنائي تنص على أنه في حال تعديل القانون الجنائي تُطبّق الأحكام الأكثر فائدة للفاعل. ويجب تحديد النظام الأخف بالنسبة إليكم في كل ملف على حدة، مثل اشتراط النقص الجسيم مقابل الحد الأدنى الأعلى لعقوبة السجن.

من أوجه الدفاع الممكنة:

• الطعن في الخطأ. ليس كل حادث دليلًا على نقص جسيم في التبصر أو الاحتياط. كما قد يكون خطأ مستعمل آخر للطريق حاسمًا.
• الطعن في العلاقة السببية. يجب أن تكون الإصابة نتيجة لخطئكم، لا لسبب آخر.
• طلب خبرة. يمكن لإعادة تمثيل الحادث أو لخبير طبي توضيح ملابسات الحادث ودرجة الإصابة.
• المرافعة من أجل عقوبات أخف. مثل عقوبة العمل، أو عقوبة الاختبار، أو الظروف المخففة، أو تعليق النطق بالحكم (opschorting)، أو وقف التنفيذ (uitstel، المادتان 64 و65 من القانون الجنائي)، بما في ذلك بالنسبة إلى الحرمان من القيادة.

ماذا تفعلون؟

1. ابقوا في مكان الحادث، واحرصوا على إسعاف الجرحى، واتصلوا بخدمات الطوارئ. فالفرار يزيد الوضع سوءًا بكثير.
2. لا تُدلوا بتصريحات متسرعة. فمن حقكم الاستعانة بمحامٍ قبل الاستجواب وأثناءه.
3. سجّلوا أسماء الشهود، والتقطوا صورًا، واحتفظوا بتسجيلات كاميرا السيارة.
4. أبلغوا شركة التأمين بالحادث، وتحققوا مما إذا كان لديكم تأمين للحماية القانونية.
5. اطلبوا الاطلاع على الملف الجزائي في أقرب وقت ممكن، واجعلوا محاميًا يراجعه.
6. تحققوا مما إذا كان يتعين عليكم طلب خبرة في الوقت المناسب.
7. استعدوا للجلسة بمستندات حول سلوككم في القيادة ووضعكم.

كيف يساعدكم مكتب Novex Advocaten

يساعد مكتبنا السائقين أمام محاكم الشرطة، ومنها محاكم بروكسل وهاله (Halle) وفيلفورده (Vilvoorde) ولوفن (Leuven) وآلست (Aalst). نحلل الملف الجزائي، ونطعن حيثما أمكن في الخطأ أو في العلاقة السببية، ونترافع من أجل أخف عقوبة ممكنة وحرمان محدود من القيادة. اطلعوا أيضًا على صفحتنا حول محامي قانون السير.

يمكنكم التواصل معنا بالهولندية أو الفرنسية أو الإنجليزية أو العربية. نتفق معكم مسبقًا وبوضوح على الأتعاب، وكثيرًا ما يتدخل تأمين الحماية القانونية. وإذا توفي شخص في الحادث، فاقرؤوا مقالنا حول القتل في إطار حركة المرور. تواصلوا معنا على الرقم 0484 99 22 72.