قانون العقوبات الجديد منذ 1 سبتمبر 2026: ما الذي يتغيّر في مخالفات المرور؟

منذ 1 سبتمبر 2026 يسري في بلجيكا قانون العقوبات الجديد (nouveau Code pénal / nieuw Strafwetboek) على مخالفات المرور وعلى سائر القضايا الجزائية. وهو لا يغيّر في الغالب ما يُعدّ جريمة في مجال المرور، لكنه يغيّر طريقة التعبير عن العقوبات والعقوبات التي يمكن لقاضي محكمة الشرطة (tribunal de police / politierechtbank) أن يختار بينها. إذا تلقّيتم محضرًا أو استدعاءً للمثول أمام محكمة الشرطة (citation / dagvaarding) أو سحبًا فوريًا لرخصة السياقة (retrait immédiat / onmiddellijke intrekking) بسبب وقائع ارتُكبت ابتداءً من ذلك التاريخ، فستجدون أدناه ما يتغيّر عمليًا. أما الوقائع السابقة على 1 سبتمبر 2026 فتسري عليها العقوبات القديمة، مع تصحيح مهم نتناوله لاحقًا.

قانون العقوبات الجديد ومخالفات المرور: من الحبس والغرامة إلى مستويات العقوبة

يصنّف قانون العقوبات الجديد جميع الجرائم في ثمانية مستويات للعقوبة (niveaux de peine / strafniveaus). وفي مجال المرور تهمّ بالدرجة الأولى المستويات الثلاثة الأولى. وقد حوّل قانون 25 مايو 2026 عقوبات قانون شرطة السير على الطرق (loi relative à la police de la circulation routière / Wegverkeerswet) إلى هذه المستويات.

• المستوى 1: يختار القاضي عقوبة واحدة من العقوبات التالية: الغرامة، أو عقوبة العمل (peine de travail / werkstraf) من 20 إلى 120 ساعة، أو عقوبة الاختبار (peine de probation / probatiestraf) من 6 إلى 12 شهرًا، أو المصادرة، أو الإدانة بمجرد التصريح بالذنب (condamnation par déclaration de culpabilité). ولا يجوز الحكم بالحبس في هذا المستوى.
• المستوى 2: الحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات، أو عقوبة المراقبة الإلكترونية من 1 شهر إلى 1 سنة، أو عقوبة العمل لأكثر من 120 وحتى 300 ساعة، أو عقوبة الاختبار لأكثر من 12 وحتى 24 شهرًا، أو التصريح بالذنب. وعند توفّر ظروف مخففة يمكن للقاضي النزول إلى المستوى 1.
• المستوى 3: الحبس لأكثر من 3 سنوات وحتى 5 سنوات.

ويبقى إسقاط الحق في السياقة (déchéance du droit de conduire / verval van het recht tot sturen) وامتحانات إعادة التأهيل (examens de réintégration / herstelexamens) وجهاز القفل الكحولي (éthylotest antidémarrage / alcoholslot) قائمة، وتُضاف إلى العقوبة الأصلية. وفي جريمة من المستوى 1 يمكن للقاضي، عند توفّر ظروف مخففة، أن يكتفي بالعقوبة التكميلية وحدها، كإسقاط الحق في السياقة مثلًا.

أي مستوى عقوبة ينطبق على أي مخالفة مرورية

معظم جرائم المرور من المستوى 1. وتندرج بعض الأفعال الأشد خطورة في المستوى 2 أو 3. والمبالغ الواردة أدناه هي الغرامات الفعلية، شاملةً العشريات الإضافية (décimes additionnels / opdeciemen).

ومن يسوق خلال فترة السحب الفوري لرخصة السياقة (المادة 30 § 3) يرتكب كذلك جريمة من المستوى 2، مع غرامة من 2,000 إلى 20,000 يورو، ويتعيّن على القاضي عندئذٍ أن يحكم أيضًا بإسقاط الحق في السياقة لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وخمس سنوات أو بصفة نهائية. وفي حالة السُّكر يكون إسقاط الحق في السياقة لمدة شهر واحد على الأقل إلزاميًا. وفي جريمة الفرار مع وجود جرحى أو وفاة يكون الإسقاط إلزاميًا أيضًا، ويتوقف استرجاع الحق في السياقة على اجتياز امتحان نظري وآخر عملي وفحص نفسي.

ويتغيّر كذلك الوصف الجزائي للحوادث التي يسقط فيها ضحايا. فمن يتسبب في حادث مرور مميت بسبب نقص جسيم في الاحتياط أو الحذر (défaut grave de prévoyance ou de précaution / ernstig gebrek aan voorzorg of voorzichtigheid) يُلاحَق بتهمة القتل في إطار حركة المرور (homicide dans le cadre de la circulation / doding in het verkeer) (المادة 107 من قانون العقوبات، المستوى 3؛ أما الصورة المشددة في المادة 107/1 من قانون العقوبات فهي من المستوى 4). ومن يتسبب بالطريقة نفسها في إصابات جسدية يُلاحَق بتهمة المساس بالسلامة الجسدية في إطار حركة المرور (atteinte à l’intégrité dans le cadre de la circulation / integriteitsaantasting in het verkeer) (المادة 218 من قانون العقوبات، المستوى 2). أما تعويض الضحايا فلا يتغيّر؛ اقرؤوا في هذا الشأن مقالنا عن حوادث المرور المميتة وتعويض الضحية.

وإذا اقترن القتل في إطار حركة المرور بتجاوز للسرعة أو بمخالفة جسيمة أخرى، أو بتسمم كحولي ابتداءً من 0.35 ملغ/لتر، أو بحالة السُّكر، أو بتعاطي المخدرات، وجب على القاضي أن يحكم بإسقاط الحق في السياقة لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر مع امتحانات إعادة التأهيل الأربعة (المادة 38 § 2 من قانون شرطة السير على الطرق). وإذا كان السائق فوق ذلك في حالة عود بمفهوم المادة 36، فلا تقل مدة هذا الإسقاط عن سنة واحدة.

ما الذي يغيّره قانون العقوبات الجديد عمليًا

لا حبس بعد الآن في جرائم المرور العادية

في تجاوز السرعة، أو في أول فعل يتعلق بالكحول أو المخدرات، أو في جريمة الفرار التي لم تُخلّف سوى أضرار مادية، أصبح الحبس مستبعدًا بحكم القانون بالنسبة للوقائع المرتكبة ابتداءً من 1 سبتمبر 2026. وفي ظل قانون شرطة السير القديم كانت جريمة الفرار مع أضرار مادية، على سبيل المثال، لا تزال معاقبًا عليها بالحبس من 15 يومًا إلى 6 أشهر. ولا يعني ذلك أن الجزاءات خفيفة: فالغرامات قد تكون مرتفعة، ويبقى إسقاط الحق في السياقة ممكنًا، بل إلزاميًا في بعض الجرائم.

عقوبة العمل وعقوبة الاختبار بديلان قائمان بذاتهما

كانت عقوبة العمل موجودة من قبل، لكنها باتت مدرجة صراحةً ضمن خيارات القاضي في المستوى 1 والمستوى 2. ووفقًا للمادة 45 من قانون العقوبات، يمكنكم إبداء موافقتكم على عقوبة العمل شخصيًا أو عن طريق محاميكم، فلا يلزمكم دائمًا الحضور بأنفسكم. وعقوبة الاختبار، وهي عقوبة مقرونة بشروط مثل دورة تكوينية أو علاج، مدرجة هي الأخرى في المستويين، ويمكن للقاضي في قضايا المرور أن يفضّلها على الغرامة. اقرؤوا أيضًا هل يجب عليكم الحضور شخصيًا.

غرامة تتناسب مع قدرتكم المالية

تُلزم المادة 52 § 2 من قانون العقوبات القاضيَ بأن يراعي وضعكم المالي عند تحديد الغرامة. وفي حالة الوضع المالي الهش يمكنه النزول دون الحد الأدنى القانوني والسماح بالدفع على أقساط. ومن يثبت دخله وأعباءه بالمستندات يقدّم للقاضي إذن المعطيات التي يحتاجها لتخفيف الغرامة.

وقف النطق بالحكم ووقف التنفيذ باقيان

يبقى وقف النطق بالحكم (suspension du prononcé / opschorting van de uitspraak) (المادة 64 من قانون العقوبات) ممكنًا في الجرائم حتى المستوى 6 ضمنًا، بموافقتكم ومع فترة اختبار تتراوح بين سنة وخمس سنوات. أما وقف التنفيذ (sursis / uitstel) (المادة 65 من قانون العقوبات) فممكن في العقوبات حتى المستوى 3 ضمنًا، بما في ذلك العقوبات التكميلية كإسقاط الحق في السياقة (على أن تُنفَّذ ثمانية أيام منه على الأقل فعليًا، المادة 41 من قانون شرطة السير على الطرق)، ولكن ليس في عقوبة العمل أو عقوبة الاختبار أو عقوبة المراقبة الإلكترونية. اقرؤوا وقف التنفيذ ووقف النطق بالحكم في قانون المرور.

العود يُثقل العقوبة

من يرتكب من جديد، خلال ثلاث سنوات من إدانته بالتسمم الكحولي ابتداءً من 0.35 ملغ/لتر أو بحالة السُّكر أو بالمخدرات، فعلًا من هذا النوع، يخضع للمادة 36 من قانون شرطة السير على الطرق: المستوى 2 وغرامة من 4,000 إلى 50,000 يورو. ويُضاف إلى ذلك إسقاط إلزامي للحق في السياقة لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر مع امتحانات إعادة التأهيل الأربعة، وابتداءً من 0.50 ملغ/لتر جهاز القفل الكحولي من حيث المبدأ. وفي حالة عود جديد يمكن للقاضي الانتقال إلى المستوى 3، مع غرامة من 8,000 إلى 100,000 يورو. اقرؤوا أيضًا صفحتنا عن امتحانات إعادة التأهيل وجهاز القفل الكحولي.

الوقائع السابقة على 1 سبتمبر 2026: القانون الجزائي الأصلح للمتهم

تاريخ الوقائع هو الذي يحدد القانون الواجب التطبيق، لا تاريخ الجلسة. وبالنسبة للوقائع السابقة على 1 سبتمبر 2026 تُطبَّق من حيث المبدأ العقوبات القديمة لقانون شرطة السير على الطرق مع العشريات الإضافية: × 8 للوقائع المرتكبة حتى 31 يناير 2026 ضمنًا، و× 10 للوقائع المرتكبة ابتداءً من 1 فبراير 2026.

غير أن قاعدة القانون الجزائي الأصلح للمتهم، وهي قاعدة قائمة من قبل وأصبحت منصوصًا عليها في المادة 2 من قانون العقوبات الجديد، تنطبق هنا: إذا تغيّرت العقوبة بين تاريخ الوقائع وتاريخ الحكم، طبّق القاضي العقوبة الأخف. وبالتالي لا يمكن لقاضي محكمة الشرطة أن يحكم بالحبس في وقائع قديمة كانت معاقبًا عليها بالحبس وأصبحت اليوم من المستوى 1. ونحن نقارن في كل ملف يُنظر خلال الفترة الانتقالية أيّ النظامين هو الأصلح في حالتكم.

ما الذي يبقى على حاله

تبقى جريمة الفرار، ولو اقترنت بجرحى أو وفيات، من اختصاص محكمة الشرطة. كما تنظر محكمة الشرطة، كقاعدة عامة، في حوادث المرور التي تُخلّف وفيات أو جرحى؛ وتُحال القضية إلى المحكمة الجنحية خصوصًا عند ارتباطها بجرائم أخرى غير جرائم المرور. ويبقى السحب الفوري لرخصة السياقة بقرار من النيابة العامة لمدة 15 يومًا، قابلة للتمديد من طرف محكمة الشرطة لمدة أقصاها ثلاثة أشهر.

وتبقى حدود الكحول كما هي: 0.22 ملغ/لتر للسائقين العاديين، و0.09 ملغ/لتر للسائقين المهنيين، والفئة الأشد ابتداءً من 0.35 ملغ/لتر. ولا تتغيّر كذلك آجال المعارضة (opposition / verzet) (خمسة عشر يومًا من التبليغ) والاستئناف (ثلاثون يومًا من صدور الحكم)؛ اقرؤوا المعارضة والاستئناف ضد حكم محكمة الشرطة.

ولا يزال الاستيفاء الفوري (perception immédiate / onmiddellijke inning) يُقترح من طرف أعوان الشرطة المؤهلين لذلك. وإذا لم تدفعوا، يمكن للنيابة العامة أن تقترح تسوية ودية (transaction / minnelijke schikking)، ثم أن تُصدر أمرًا بالدفع (ordre de paiement / bevel tot betalen) بزيادة قدرها 35 %. ويمكنكم الطعن في هذا الأمر أمام محكمة الشرطة خلال ثلاثين يومًا؛ اقرؤوا التسوية الودية في قضايا المرور.

ماذا يعني ذلك بالنسبة لملفكم

من يمثل أمام محكمة الشرطة في خريف 2026 من مصلحته أن يتحقق محاميه بدقة من تاريخ الوقائع ومن مستوى العقوبة الواجب التطبيق. ويقوم مكتب Novex Advocaten، محامي قانون المرور في بروكسل، بذلك في كل ملف، ويترافع أمام محاكم الشرطة في بروكسل وهال وفيلفورد ولوفان وآلست. اقرؤوا أيضًا حقوقكم أثناء المراقبة المرورية من طرف الشرطة وكم تكلّف الاستعانة بمحامٍ في قانون المرور.

أسئلة شائعة حول قانون العقوبات الجديد ومخالفات المرور

هل يسري قانون العقوبات الجديد أيضًا على مخالفة ارتُكبت في أغسطس 2026؟

تسري على الوقائع نفسها العقوبات القديمة، لكن القاضي يطبّق القانون الجزائي الأصلح للمتهم (المادة 2 من قانون العقوبات). فإذا لم يعد القانون الجديد ينص على الحبس بالنسبة لفعلكم، فلا يمكن الحكم به كذلك في الوقائع الأقدم.

هل ما زال من الممكن الحكم عليّ بالحبس بسبب السياقة تحت تأثير الكحول أو المخدرات؟

ليس في أول فعل مرتكب ابتداءً من 1 سبتمبر 2026: فالتسمم الكحولي وحالة السُّكر وأول فعل يتعلق بالمخدرات كلها من المستوى 1. أما في حالة العود خلال ثلاث سنوات (المستوى 2) فالحبس ممكن، وإن كان بوسع القاضي النزول إلى المستوى 1 عند توفّر ظروف مخففة.

هل ارتفعت الغرامات؟

ليس مقارنةً بالمبالغ المعمول بها منذ 1 فبراير 2026. فقانون شرطة السير على الطرق ينص على مبالغ أساسية جديدة تُضرب في 1.25؛ والمبلغ الفعلي يساوي المبالغ القديمة مضروبة في 10. أما الوقائع السابقة على 1 فبراير 2026 فكان المُعامل فيها لا يزال 8.

هل يجب أن أوافق شخصيًا على عقوبة العمل؟

موافقتكم ضرورية، لكن يمكنكم إبداؤها شخصيًا أو عن طريق محاميكم (المادة 45 من قانون العقوبات). وإذا رغب القاضي في تقدير وضعكم الشخصي، فمن الحكمة أن تحضروا.

هل يتغيّر شيء في منع السياقة؟

في الخطوط العريضة لا: فإسقاط الحق في السياقة وامتحانات إعادة التأهيل وجهاز القفل الكحولي كلها باقية. غير أنه في جريمة من المستوى 1 ومع ظروف مخففة يمكن للقاضي أن يكتفي بالحكم بإسقاط الحق في السياقة. اقرؤوا صفحتنا عن منع السياقة.