حضانة الأطفال في بلجيكا: كيف تقرر محكمة الأسرة ترتيب الإقامة؟

حضانة الأطفال في بلجيكا: إقامة متناوبة أم رئيسية؟ كيف تقرر محكمة الأسرة، وحق الطفل في الاستماع إليه، وكيف تعدّون ملفكم مع محامٍ في بروكسل.

أين سيعيش الأطفال بعد الانفصال؟ لا يوجد سؤال أثقل من الناحية العاطفية، ولا سؤال تزنه محكمة الأسرة (tribunal de la famille / familierechtbank) بعناية أكبر. وسواء تعلّق الأمر بالإقامة المتناوبة أسبوعًا بأسبوع أو بالإقامة الرئيسية لدى أحد الوالدين، فإن حضانة الأطفال في بلجيكا، أي ما يسميه القانون البلجيكي ترتيب الإقامة (hébergement / verblijfsregeling)، تنطلق من قاعدة قانونية واضحة، غير أن النتيجة تتوقف على الوضع الفعلي للأسرة، وقبل كل شيء على مصلحة الطفل. يشرح هذا المقال العلاقة بين السلطة الأبوية والإقامة، وكيف يقرر القاضي، وكيف تدعمون موقفكم على أفضل وجه.

السلطة الأبوية والإقامة: مسألتان مختلفتان

تشمل السلطة الأبوية (autorité parentale / ouderlijk gezag) القرارات المهمة في حياة الطفل: المدرسة والتعليم، والصحة، والتربية، والأنشطة الترفيهية، والخيارات الدينية أو الفلسفية. وبعد الانفصال يواصل الوالدان مبدئيًا ممارسة هذه السلطة معًا (المادة 374، § 1، من القانون المدني القديم – ancien Code civil / oud Burgerlijk Wetboek). وتجاه الغير حسن النية، كالمدرسة أو الطبيب، يُفترض أن الوالد الذي يقوم وحده بتصرف يتعلق بالسلطة الأبوية يتصرف بموافقة الوالد الآخر (المادة 373، الفقرة الثانية، من القانون المدني القديم). وتحمي هذه القرينة الغير، لكنها لا تُعفي الوالدين من التشاور بشأن الخيارات المهمة.

وإذا لم يتفق الوالدان، أو كان اتفاقهما مخالفًا لمصلحة الطفل، جاز للمحكمة أن تُسند ممارسة السلطة الأبوية، كليًا أو جزئيًا، إلى أحد الوالدين. ولا يحدث ذلك عمليًا إلا بصورة استثنائية. ويحتفظ الوالد الآخر عندئذٍ بالحق في العلاقات الشخصية مع الطفل وبالحق في الإشراف على تربيته.

أما الإقامة (hébergement / verblijf) فتتعلق بمسألة لدى من يعيش الطفل ومتى. وهي مستقلة عن السلطة الأبوية: ففي حالة السلطة المشتركة، يبقى الوالد الذي يقيم لديه الطفل بوتيرة أقل مشاركًا في القرارات المهمة. وتجدون نظرة أشمل في مقالنا حول الانفصال مع وجود أطفال.

حضانة الأطفال في بلجيكا: الإقامة المتناوبة أم الإقامة الرئيسية؟

  • الإقامة المتساوية (المعروفة بالحضانة المتناوبة)، وغالبًا ما تكون أسبوعًا لدى كل والد أو وفق إيقاع آخر يقضي فيه الطفل وقتًا متقاربًا لدى كل منهما؛
  • الإقامة الرئيسية لدى أحد الوالدين والإقامة الثانوية لدى الآخر، مثلًا عطلة نهاية أسبوع كل أسبوعين ونصف العطل المدرسية؛
  • صيغ وسيطة متنوعة، تُكيَّف مع سن الطفل ومواعيد عمل الوالدين.

نقطة الانطلاق القانونية: دراسة الإقامة المتساوية أولًا

إذا اتفق الوالدان على الإقامة، صادقت المحكمة على اتفاقهما (homologation)، ما لم يكن مخالفًا بشكل واضح لمصلحة الطفل. وإذا لم يتفقا وكانا يمارسان السلطة الأبوية معًا، تدرس المحكمة بالأولوية، بناءً على طلب أحد الوالدين على الأقل، إمكانية تحديد إقامة متساوية (المادة 374، § 2، من القانون المدني القديم).

وهذا التزام بالدراسة، وليس نتيجة تلقائية. فإذا رأت المحكمة أن الإقامة المتساوية ليست الحل الأنسب، جاز لها أن تحدد إقامة غير متساوية. ويجب عليها أن تعلل هذا الاختيار تعليلًا خاصًا، مع مراعاة الظروف الملموسة للقضية ومصلحة الأطفال والوالدين. وتبقى مصلحة الطفل هي المعيار.

ما الذي ينظر إليه القاضي؟

لا يتضمن القانون قائمة بالمعايير، بل يحيل إلى الظروف الملموسة وإلى مصلحة الطفل التي يقدّرها القاضي حالة بحالة. ومن العناصر التي يأخذها القضاء بعين الاعتبار:

  • سن الطفل واحتياجاته؛
  • المسافة بين المسكنين والمدرسة؛
  • مدى تفرغ كل والد ومواعيد عمله؛
  • طريقة توزيع رعاية الطفل قبل الانفصال؛
  • التواصل والتعاون بين الوالدين؛
  • استقرار الطفل وعلاقته بكل من والديه؛
  • رأي الطفل، إذا تم الاستماع إليه.

حق الطفل في أن يُستمع إليه

يُبلَّغ الأطفال الذين بلغوا الثانية عشرة من العمر من قبل المحكمة، بواسطة استمارة إعلامية، بحقهم في أن يستمع إليهم القاضي. ويمكنهم رفض ذلك. أما الأطفال الأصغر سنًا فيمكن الاستماع إليهم بطلب منهم، أو بطلب من أحد الوالدين أو من النيابة العامة (ministère public / openbaar ministerie)، أو بمبادرة من القاضي نفسه (المادة 1004/1 من القانون القضائي، Code judiciaire / Gerechtelijk Wetboek).

تجري المقابلة في غياب الوالدين، ويُحرَّر بشأنها تقرير. والاستماع إلى الطفل لا يعني أنه هو من يقرر: فهو لا يصبح طرفًا في الدعوى، ويوازن القاضي رأيه، بحسب سنه ونضجه، مع سائر العناصر الأخرى.

البحث أولًا عن حل مشترك

عادةً ما يصمد الاتفاق الذي يتوصل إليه الوالدان بنفسيهما أكثر من ترتيب مفروض عليهما. ولذلك تضم محكمة الأسرة غرفة للتسوية الودية (chambre de règlement à l’amiable / kamer voor minnelijke schikking)، حيث يمكن للوالدين البحث عن اتفاق تحت إشراف قاضٍ. ويمكنهما اللجوء إليها بأنفسهما، مجانًا ودون إجراءات شكلية، أو أن يحيلهما القاضي إليها.

ويمكن أيضًا لوسيط معتمد (médiateur agréé / erkende bemiddelaar) أن يساعد. ويمكن للمحكمة أن تصادق على الاتفاق الذي يتم التوصل إليه بهذه الطريقة، بحيث يصبح قابلًا للتنفيذ الجبري. وإذا انفصل والدان متزوجان، يمكن أن يكون ترتيب الإقامة جزءًا من الطلاق بالتراضي.

الإجراءات أمام محكمة الأسرة

يمكن للوالدين أن يطلبا من محكمة الأسرة تثبيت اتفاقهما. وعند الخلاف، تفرض المحكمة الترتيب بعد جلسة يعرض فيها كل من الوالدين موقفه.

وفي الحالات المستعجلة، يمكن طلب ترتيب مؤقت بسرعة. المزيد عن التدابير المستعجلة والمؤقتة.

القرارات المتعلقة بالأطفال ليست نهائية تمامًا أبدًا. ففي القضايا المرفوعة منذ 1 سبتمبر 2014، تبقى القضية معروضة على محكمة الأسرة بصفة دائمة (المادة 1253ter/7 من القانون القضائي): عند ظهور عناصر جديدة، يمكن عرضها عليها من جديد دون تكليف جديد بالحضور (citation / dagvaarding). غير أن أي تعديل يتطلب عناصر جديدة وملفًا موثقًا.

إعداد ملفكم

من يطلب ترتيبًا معينًا للإقامة عليه أن يُثبت أنه قابل للتطبيق: مسكن ملائم، ومواعيد عمل عملية، وتنظيم ملموس للمدرسة ورعاية الطفل والأنشطة الترفيهية. ونادرًا ما تُقنع الاتهامات الموجهة إلى الوالد الآخر، بينما تُقنع خطة واقعية تتمحور حول الطفل أكثر بكثير. احتفظوا بالرسائل والاتفاقات، ودوّنوا كيف يسير الترتيب على أرض الواقع.

الإقامة ونفقة الأطفال

لترتيب الإقامة أثر مباشر على توزيع التكاليف. فالوالد الذي يقيم لديه الطفل يتحمل المصاريف اليومية خلال تلك الفترة. ويتحمل الوالدان تكاليف الطفل بنسبة مواردهما (المادة 203 من القانون المدني القديم)، ويراعي القاضي عند الحساب، من بين أمور أخرى، ترتيب الإقامة (المادة 1321 من القانون القضائي – Code judiciaire / Gerechtelijk Wetboek).

لذلك فإن الإقامة المتساوية لا تعني تلقائيًا عدم استحقاق أي نفقة للأطفال (contribution alimentaire / onderhoudsbijdrage): فعند وجود فارق كبير في الدخل، أو عندما يتحمل أحد الوالدين معظم المصاريف الثابتة، قد تظل المساهمة مبررة.

أسئلة متكررة

هل يجوز لأحد الوالدين الانتقال بالأطفال كما يشاء؟

الانتقال الذي يمس ترتيب الإقامة أو مدرسة الطفل قرار مهم. وفي حالة السلطة الأبوية المشتركة، يتطلب كقاعدة عامة موافقة الوالد الآخر، وإلا فقرارًا من محكمة الأسرة. كما أن الانتقال إلى الخارج دون موافقة قد يشكّل نقلًا غير مشروع للطفل (اختطاف دولي للأطفال)، أي عندما ينتهك الانتقال حق الحضانة الذي يتمتع به الوالد الآخر (المادة 2، الفقرة 2، البند 11 من اللائحة الأوروبية (EU) 2019/1111، واتفاقية لاهاي بشأن الاختطاف الدولي للأطفال المؤرخة في 25 أكتوبر 1980).

ماذا لو لم يحترم الوالد الآخر ترتيب الإقامة؟

وثّقوا كل رفض. ومن بين الإمكانيات المتاحة: الغرامة التهديدية (astreinte / dwangsom)، ومراجعة الترتيب، وفي الحالات الخطيرة اتخاذ إجراءات جزائية بسبب عدم تسليم الطفل (non-représentation d’enfants / niet-afgeven van kinderen؛ المادة 677 من القانون الجنائي، بالنسبة إلى الأفعال المرتكبة ابتداءً من 1 سبتمبر 2026). ويساعدكم المحامي على اختيار الرد المناسب.

هل يُؤخذ باختيار طفل في الثانية عشرة من عمره؟

يمكن الاستماع إليه، لكنه لا يقرر. ويضع القاضي رأي الطفل ضمن الصورة الكاملة للملف.

هل يجب اللجوء إلى المحكمة إذا كنا متفقين أصلًا؟

ليس ذلك إلزاميًا. غير أن الاتفاق الذي صادقت عليه محكمة الأسرة يمكن تنفيذه جبرًا، أما الاتفاق الخاص فيجب عرضه أولًا على القاضي في حال النزاع.

Novex Advocaten إلى جانبكم

هل يجب تحديد ترتيب لإقامة أطفالكم أو تعديله أو الطعن فيه؟ نعدّ ملفًا يتمحور حول مصلحة الطفل وندافع عن موقفكم أمام محكمة الأسرة، بالهولندية أو الفرنسية أو الإنجليزية أو العربية. اقرؤوا أيضًا مقالنا حول نفقة الأطفال.

اتصلوا على 0484 99 22 72 أو راسلونا عبر asfour@novexadvocaten.be.

المصادر