تحصيل الديون عبر الحدود: أمر الدفع الأوروبي والبدائل

عميلكم مقيم في روتردام أو باريس أو مدريد ولا يدفع. فهل يتعيّن عليكم رفع الدعوى في بلده وبلغته وبالاستعانة بمحامٍ محلي؟ في أغلب الأحيان لا: فبفضل أمر الدفع الأوروبي (injonction de payer européenne / Europees betalingsbevel) وبعض الأدوات المشابهة، يمكنكم في أحيان كثيرة التحرك انطلاقًا من بلجيكا.

ففي مجال تحصيل الديون عبر الحدود، يوفّر القانون الأوروبي أدوات تتيح لكم الحصول على سند قابل للتنفيذ في الاتحاد الأوروبي بأكمله تقريبًا، بل وتجميد أرصدة في دولة عضو أخرى. ويستعرض هذا المقال الخيارات المتاحة ويساعدكم على اختيار الطريق المناسب.

ما المحكمة المختصة في تحصيل الديون عبر الحدود؟

داخل الاتحاد الأوروبي، يُحدَّد الاختصاص في المسائل المدنية والتجارية بموجب لائحة بروكسل الأولى المعدّلة (Bruxelles I bis / Brussel Ibis، اللائحة رقم 1215/2012). والقاعدة الأساسية أن تُرفع الدعوى على المدعى عليه أمام محاكم الدولة العضو التي يقع فيها موطنه. وفي المسائل التعاقدية، يجوز لكم أيضًا اختيار محكمة مكان التنفيذ.

في بيع البضائع، يكون ذلك في الأصل المكان الذي سُلّمت فيه البضائع أو كان يجب أن تُسلَّم فيه؛ وفي الخدمات، المكان الذي قُدّمت فيه أو كان يجب أن تُقدَّم فيه. فإذا تمّ التسليم أو أداء الخدمة في بلجيكا، أمكنكم في أحيان كثيرة رفع الدعوى في بلجيكا، حتى ضد عميل أجنبي.

ويمكن لشرط اختصاص قضائي صحيح في عقدكم أو في شروطكم العامة أن يحسم هذه المسألة مسبقًا. احرصوا على مراجعة هذا الشرط: فهو يحدّد في الغالب ما إذا كان عليكم التقاضي في بروكسل أو في الخارج. غير أن قواعد حمائية تسري لصالح المستهلكين: إذ لا تجوز في الأصل مقاضاة المستهلك إلا في الدولة العضو التي يقع فيها موطنه.

تنفيذ حكم بلجيكي في دولة عضو أخرى

الحكم الصادر في بلجيكا في مسألة مدنية أو تجارية قابل للتنفيذ في الدول الأعضاء الأخرى دون حاجة إلى إعلان مسبق بقابليته للتنفيذ (exequatur، أي الصيغة التنفيذية). ويسري ذلك على الدعاوى المرفوعة ابتداءً من 10 يناير 2015. غير أنكم تحتاجون إلى شهادة صادرة عن المحكمة البلجيكية، يجب تبليغها إلى المدين قبل أول إجراء تنفيذي.

ويجري التنفيذ ذاته وفق قواعد الدولة العضو التي توجد فيها الأموال، عن طريق محضر قضائي (huissier de justice / gerechtsdeurwaarder) أو سلطة تنفيذ محلية. ولا يجوز للمدين أن يطلب رفض التنفيذ إلا لأسباب قليلة ومحدودة. المزيد عن الحجز وتنفيذ الأحكام في بلجيكا.

أمر الدفع الأوروبي

بالنسبة إلى المطالبات المالية في القضايا العابرة للحدود، توجد إجراءات أمر الدفع الأوروبي (اللائحة رقم 1896/2006). وهي تسري في جميع الدول الأعضاء باستثناء الدنمارك، ولا يوجد حد أقصى للمبلغ. وتُعدّ القضية عابرة للحدود إذا كان موطن أحد الطرفين على الأقل أو محل إقامته المعتادة في دولة عضو غير دولة المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى.

ويجب أن تتعلّق المطالبة بمبلغ محدّد مستحق الأداء وقت تقديم الطلب. وتقدّمون الطلب إلى المحكمة المختصة وفق قواعد لائحة بروكسل الأولى المعدّلة. وإذا كان المدين مستهلكًا، فلا تختص إلا محكمة الدولة العضو التي يقع فيها موطنه.

ويصلح أمر الدفع الأوروبي بوجه خاص للمطالبات غير المتنازع عليها، كالفواتير غير المدفوعة التي لم يردّ عليها العميل قط.

كيف تسير الإجراءات؟

تعتمد الإجراءات على نماذج موحّدة. تقدّمون طلبكم بواسطة النموذج A وتصفون فيه المطالبة وأدلة الإثبات؛ ولا يلزمكم في الأصل إرفاق المستندات نفسها.

بعد تبليغ الأمر، يكون أمام المدين 30 يومًا لتقديم اعتراض بواسطة النموذج F. فإن لم يفعل شيئًا، تعلن المحكمة أن الأمر قابل للتنفيذ. ويصبح عندئذ معترفًا به وقابلًا للتنفيذ في الدول الأعضاء الأخرى دون صيغة تنفيذية.

وإذا اعترض المدين، تستمر القضية أمام المحكمة المختصة في الدولة العضو نفسها، وفق الإجراء الأوروبي للمطالبات الصغيرة إذا كان منطبقًا، أو وفق إجراء وطني عادي. ويمكنكم أيضًا أن تطلبوا في طلبكم إنهاء الدعوى في هذه الحالة.

الإجراء الأوروبي للمطالبات الصغيرة

إذا كانت مطالبتكم لا تتجاوز 5.000 يورو، دون احتساب الفوائد والمصاريف، فإن الإجراء الأوروبي للمطالبات الصغيرة (procédure européenne de règlement des petits litiges، اللائحة رقم 861/2007) يكون في الغالب أسرع طريق، حتى إذا نازع العميل في المطالبة. وتسير هذه الإجراءات بدورها، كقاعدة عامة، كتابيًا وبواسطة نماذج. وتبقى الجلسة استثناءً لا قاعدة.

والاستعانة بمحامٍ ليست إلزامية، ولا يسري هذا الإجراء بدوره في الدنمارك. وينتهي بقرار قابل للتنفيذ في الدول الأعضاء الأخرى دون صيغة تنفيذية.

السند التنفيذي الأوروبي

إذا كان لديكم بالفعل حكم بلجيكي أو صلح قضائي أو سند رسمي بشأن دين غير متنازع عليه، يمكنكم طلب المصادقة عليه بوصفه سندًا تنفيذيًا أوروبيًا (titre exécutoire européen، اللائحة رقم 805/2004). ويمكن عندئذ تنفيذ السند مباشرة في الدول الأعضاء الأخرى، باستثناء الدنمارك. غير أن المصادقة تخضع لشروط صارمة.

ومنذ أن جعلت لائحة بروكسل الأولى المعدّلة الأحكام العادية أيضًا قابلة للتنفيذ دون صيغة تنفيذية، فقدت هذه الأداة جزءًا من أهميتها، وإن ظلت مفيدة في بعض الملفات.

تجميد الأرصدة في دولة عضو أخرى

إذا كنتم تخشون أن يُفرغ مدينكم حساباته، فهناك الأمر الأوروبي بالحجز التحفظي على الحسابات المصرفية (ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires، اللائحة رقم 655/2014). ويتيح هذا الأمر تجميد الأرصدة الموجودة في حساب مصرفي في دولة عضو أخرى، حتى قبل حصولكم على سند تنفيذي. ولا يُخطَر المدين مسبقًا، مما يحافظ على عنصر المفاجأة.

ويجب أن تثبتوا وجود خطر حقيقي في أن يصبح تحصيل مطالبتكم، من دون هذا الحجز، متعذرًا أو أصعب بكثير. وإذا لم يكن لديكم سند بعد، فعليكم أيضًا إقناع المحكمة بأن مطالبتكم مرجّحة القبول، وتطلب المحكمة منكم في الأصل تقديم ضمان.

ولا يسري هذا النظام بدوره على الدنمارك. المزيد عن الحجز التحفظي في بلجيكا.

أي طريق تختارون؟

يتوقف الاختيار على ثلاثة أسئلة:

1. هل المطالبة متنازع عليها؟ إن لم تكن كذلك، فأمر الدفع الأوروبي هو في الغالب أسرع طريق.
2. ما قيمة المبلغ؟ حتى 5.000 يورو، يمكن اللجوء إلى إجراء المطالبات الصغيرة.
3. أين توجد أموال المدين؟ لا قيمة للسند التنفيذي إلا إذا كان هناك ما يمكن التنفيذ عليه.

نحن نتحقق من هذه الملاءة المالية قبل الشروع في أي إجراء، حتى لا تتحملوا مصاريف من أجل دين يتعذّر تحصيله. وإذا كان مدينكم في بلجيكا وكان الدين بين مؤسسات غير متنازع عليه، فإن إجراء تحصيل الديون النقدية غير المتنازع عليها (IOS-procedure) يكون في الغالب الأسرع.

الوقاية خير من العلاج: نصائح لعقودكم مع العملاء الأجانب

• أدرجوا شرط اختصاص قضائي واضحًا وشرطًا لاختيار القانون الواجب التطبيق في عقودكم وشروطكم العامة، وتأكدوا من قبول العميل لها؛
• اذكروا أجل الدفع وفوائد التأخير في حالة التأخر في الدفع؛
• اطلبوا من العملاء الجدد دفعة مقدمة أو ضمانًا مصرفيًا للطلبيات الكبيرة؛
• تحققوا من هوية الشركة ورقم تسجيلها في بلدها؛
• احتفظوا بإثبات التسليم وبإثبات قبول فواتيركم؛
• لا تنتظروا طويلًا: فكلما تحرّكتم أسرع، زادت فرص بقاء أموال يمكن التنفيذ عليها.

خارج الاتحاد الأوروبي

خارج الاتحاد، لا تسري هذه اللوائح. ومنذ خروج المملكة المتحدة من الاتحاد (البريكست)، ينطبق ذلك عليها أيضًا. ويتوقف الاختصاص وتنفيذ الأحكام حينئذ على القانون الوطني وعلى ما قد يوجد من اتفاقيات دولية.

غير أن اتفاقية لوغانو (Convention de Lugano / Verdrag van Lugano، 2007) تتضمن قواعد مماثلة بالنسبة إلى سويسرا والنرويج وآيسلندا، لكن إعلان القابلية للتنفيذ يظل لازمًا فيها. أما بالنسبة إلى دول أخرى، ومنها المملكة المتحدة، فقد تؤدي اتفاقيات لاهاي دورًا في ذلك. وهذا يتطلب تحليلًا مستقلًا لكل بلد.

أسئلة شائعة

هل يجب أن أستعين بمحامٍ في بلد مديني؟

في الإجراءات الأوروبية، لا يلزم ذلك عادةً: فالاستعانة بمحامٍ ليست إلزامية، ويمكن في أحيان كثيرة مباشرة الإجراءات من بلجيكا. أما التنفيذ الفعلي في الخارج، فيقتضي الاستعانة بمحضر قضائي أو سلطة تنفيذ محلية.

بأي لغة تسير الإجراءات؟

يُقدَّم الطلب بلغة المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى. والنماذج الموحّدة متاحة بجميع اللغات الرسمية للاتحاد، مما يحدّ من تكاليف الترجمة.

عميلي الأجنبي لم ينازع في الفاتورة إلا الآن. فما العمل؟

يلزم حينئذ سلوك إجراء حضوري يتواجه فيه الطرفان، وربما الإجراء الأوروبي للمطالبات الصغيرة. اطّلعوا أيضًا على مقالنا حول الفاتورة المتنازع عليها.

ما مدة التقادم التي تسري على فاتورة أجنبية؟

يتوقف ذلك على القانون الواجب التطبيق على العقد، الذي تحدّده داخل الاتحاد لائحة روما الأولى (Rome I، اللائحة رقم 593/2008). وإذا كان القانون البلجيكي هو الواجب التطبيق، فاطّلعوا على مقالنا حول تقادم الفواتير.

مكتب Novex Advocaten إلى جانبكم

مدين أجنبي لا يدفع؟ ندرس الإجراء الذي يؤدي في ملفكم إلى الدفع بأسرع ما يمكن، بالعربية أو الهولندية أو الفرنسية أو الإنجليزية. اطّلعوا أيضًا على لمحتنا العامة حول تحصيل الفواتير غير المدفوعة.

اتصلوا على 0484 99 22 72 أو راسلونا عبر البريد الإلكتروني asfour@novexadvocaten.be.