مخالفة مرورية بسيارة الشركة أو بسيارة شخص آخر: هل يجب عليكم تحديد هوية السائق؟

هل تلقيتم محضرًا أو غرامة بسبب مخالفة ارتُكبت بسيارة الشركة أو بسيارة مستأجرة بنظام التأجير التمويلي (leasing) أو بسيارة مسجلة باسمكم لكن شخصًا آخر كان يقودها؟ في أغلب الحالات يجب عليكم عندئذ تحديد هوية السائق. ومن لا يفعل ذلك أو يتأخر فيه يتعرض لغرامة وللملاحقة القضائية: فمنذ 1 سبتمبر 2026 تواجه الشركة غرامة قد تصل إلى 40.000 يورو، وضعف ذلك في حالة العود.

القرينة: صاحب لوحة التسجيل هو السائق

إذا ارتُكبت مخالفة بمركبة ذات محرك مسجلة باسم شخص طبيعي ولم يتم التعرف على السائق في عين المكان، كما هو الحال مثلًا عند رادار السرعة أو مراقبة متوسط السرعة، تطبق المادة 67bis من قانون شرطة السير على الطرق (Wegverkeerswet). ويفترض القانون حينئذ أن صاحب لوحة التسجيل (houder van de nummerplaat) هو من ارتكب المخالفة بنفسه.

هذه القرينة قابلة لإثبات العكس. فيمكنكم أن تثبتوا بكل وسائل الإثبات أنكم لم تكونوا السائق وقت الوقائع، مثلًا بجداول العمل أو وثائق السفر أو شهادات الشهود. وترى محكمة النقض (Hof van Cassatie) أن هذا بالضبط ما يجعل القرينة متوافقة مع قرينة البراءة المنصوص عليها في المادة 6.2 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

إذا أثبتم عكس القرينة، فأنتم ملزمون بالإفصاح عن هوية السائق الفعلي. ولا يُعفى من هذا الالتزام إلا من يستطيع إثبات السرقة أو الاحتيال أو القوة القاهرة. أما إذا لم تثبتوا عكس القرينة، فتُنسب المخالفة إليكم بكل ما يترتب عليها من آثار: من غرامة تجاوز السرعة إلى احتمال المنع من القيادة (rijverbod).

سيارة الشركة والتأجير التمويلي والشركات: المادة 67ter

إذا كانت المركبة مسجلة باسم شخص معنوي (rechtspersoon)، كشركة ذات مسؤولية محدودة أو شركة مساهمة أو جمعية غير ربحية أو شركة تأجير تمويلي، تطبق المادة 67ter من قانون شرطة السير على الطرق. وهنا لا يعتمد القانون على قرينة، بل على التزام صريح بالإفصاح. فيجب على الشخص المعنوي، أو على الشخص الطبيعي الذي يمثله قانونيًا كالمسير، الإفصاح عن هوية السائق الفعلي وقت الوقائع.

إذا كانت الشركة لا تعرف السائق، فعليها الإفصاح عن هوية الشخص المسؤول عن المركبة. وإذا لم يكن هذا المسؤول هو السائق، فعليه بدوره تحديد هوية السائق. وهنا أيضًا لا استثناء إلا في حالة السرقة أو الاحتيال أو القوة القاهرة متى ثبتت.

في حالة التأجير التمويلي تكون المركبة في الغالب مسجلة باسم شركة التأجير. وتقوم هذه الأخيرة عادةً بتعيين مؤسستكم بوصفها المسؤولة عن المركبة، ثم يتعين على مؤسستكم تحديد هوية السائق. وإذا قام الشخص المعنوي بتسجيل سائق معتاد في بنك المعطيات المركزي للمركبات (Kruispuntbank van de Voertuigen)، فإن هذا السائق يعامل معاملة صاحب لوحة التسجيل وتطبق عليه قرينة المادة 67bis.

ويلزم القانون الشخص المعنوي فضلًا عن ذلك باتخاذ التدابير اللازمة ليتمكن من الوفاء بهذا الالتزام. ووفقًا لمحكمة النقض، يجب أن تكون المؤسسة قادرة على الرد حتى إذا لم يوجَّه إليها الطلب إلا بعد مدة طويلة من المخالفة. ولذلك فإن غياب سجل الرحلات ليس عذرًا مقبولًا.

ما هي المهلة المحددة لتحديد هوية السائق؟

• الشركة (المادة 67ter). يجب أن يتم الإفصاح خلال 15 يومًا من تاريخ إرسال طلب المعلومات (vraag om inlichtingen)، أي ليس من تاريخ استلامه.
• الشخص العادي (المادة 67bis). يجب الإفصاح عن هوية السائق خلال 15 يومًا من اليوم الذي يستطيع فيه صاحب لوحة التسجيل إثبات أنه لم يكن السائق.

لا يخضع طلب المعلومات لأي شكليات خاصة. فهو يُرفق في الغالب كتابيًا بالمحضر أو بدعوة أداء التحصيل الفوري (onmiddellijke inning) أو باقتراح التسوية الودية (minnelijke schikking)، ولكن يمكن أيضًا توجيهه شفهيًا. ووفقًا لمحكمة النقض يكفي أن يذكر بوضوح المركبة وزمان المخالفة ومكانها.

غير أن النيابة العامة (openbaar ministerie) لا يمكنها الاكتفاء بإثبات أن الرسالة قد أُرسلت. إذ يجب أن يكون بإمكان القاضي أن يسلّم بشكل معقول بأنكم تسلمتم الطلب فعلًا، أو بأن عدم التسلم يرجع إلى إهمالكم. والقاضي الذي يُلقي عليكم عبء إثبات العكس كاملًا يخالف قرينة البراءة.

ما هي العقوبة التي تواجهونها منذ 1 سبتمبر 2026؟

إن عدم الإفصاح عن هوية السائق جريمة مستقلة تعاقب عليها المادة 29ter من قانون شرطة السير على الطرق. ومنذ دخول القانون الجنائي الجديد (Strafwetboek) حيز التنفيذ، أصبحت هذه العقوبات محددة بمستويات العقوبة (strafniveaus). ويذكر القانون مبالغ أساسية؛ ومع تطبيق الأعشار الإضافية (opdeciemen، × 1,25) تكون المبالغ المستحقة فعليًا أعلى.

وبالإضافة إلى ذلك يجوز للقاضي في الحالتين أن يحكم بـسقوط الحق في القيادة (verval van het recht tot sturen) لمدة تتراوح بين 8 أيام و5 سنوات (المادة 38، § 1، 1°، من قانون شرطة السير على الطرق). وهي عقوبة اختيارية: فالقاضي هو من يقرر ما إذا كان سيفرضها.

هذه الجريمة مستقلة عن المخالفة الأصلية. وتقبل محكمة النقض أن يُلاحَق الشخص المدان بالمخالفة نفسها أيضًا بسبب عدم تقديم المعلومات المطلوبة. أما الوقائع السابقة على 1 سبتمبر 2026 فتبقى خاضعة للعقوبات القديمة، ما لم يكن القانون الجديد أخف (المادة 2 من القانون الجنائي).

ماذا لو كنتم فعلًا لا تعرفون من كان يقود؟

بالنسبة للشركة، يتيح القانون مخرجًا: إذا كانت لا تعرف السائق، فإنها تفصح عن هوية الشخص المسؤول عن المركبة. ويتعين على هذا الشخص بعد ذلك تحديد هوية السائق بنفسه. وبما أن الشركة ملزمة أيضًا باتخاذ التدابير اللازمة، فإن الاكتفاء بجواب “لا نعرف” نادرًا ما يكون كافيًا.

أما بالنسبة للشخص العادي فالأمر مختلف. فإذا لم تتمكنوا من إثبات أنكم لم تكونوا تقودون، تظل القرينة قائمة وتُنسب المخالفة إليكم. وإذا أثبتم أنكم لم تكونوا تقودون، وجب عليكم تسمية السائق. والاستثناءات الوحيدة في القانون هي السرقة والاحتيال والقوة القاهرة، ويقع عليكم عبء إثباتها.

لا تعيّنوا أبدًا شخصًا لم يكن يقود، ولو لتجنب المنع من القيادة. فذلك لا يحل شيئًا وقد تترتب عليه بحد ذاته عواقب جنائية خطيرة. وفي حالة الشك، دعونا نفحص المستندات أولًا قبل أن تردوا.

الآثار بالنسبة لصاحب العمل والعامل

بالنسبة لصاحب العمل، فإن الخطر مزدوج: إذ يمكن ملاحقة الشركة نفسها، وكذلك الشخص الطبيعي الذي يمثلها. وفي حالة العود خلال 3 سنوات تُضاعف الغرامة. ولذلك فإن وجود سياسة واضحة لسيارات الشركة (car policy)، وسجل للرحلات أو نظام حجز للسيارات المشتركة، واتفاقات ثابتة حول من يتولى معالجة طلبات المعلومات، ليس ترفًا زائدًا.

بالنسبة للعامل، فإن تعيينه يعني أنه يصبح هو نفسه المشتبه به. فيتسلم المحضر أو اقتراح الأداء باسمه ويتحمل العواقب: غرامة، وربما سقوط الحق في القيادة أو امتحانات إعادة التأهيل (herstelexamens). ومن يعترض على المعاينة يمكنه الدفاع عن نفسه كأي سائق آخر، مثلًا بعد تلقي استدعاء للمثول أمام محكمة الشرطة (politierechtbank).

أما مسألة ما إذا كان بإمكان صاحب العمل استرداد الغرامة من العامل أو تحملها بنفسه، فتتوقف على قواعد قانون العمل والاتفاقات المبرمة بين الطرفين. ومن الأفضل التحقق من ذلك مسبقًا.

ماذا تفعلون عمليًا؟

1. سجلوا التاريخ. تحققوا من تاريخ إرسال طلب المعلومات واحسبوا 15 يومًا ابتداءً منه.
2. حددوا من كان يقود. راجعوا سجل الرحلات والمواعيد وبيانات الوقود أو الشحن وحجوزات السيارات المشتركة.
3. أجيبوا بشكل كامل وكتابي. استخدموا الاستمارة أو المنصة المرفقة بالطلب، واذكروا الهوية الكاملة للسائق، واحتفظوا بإثبات الإرسال.
4. أبلغوا السائق. أعلموا العامل أو فرد العائلة الذي تم تعيينه بأنه سيتلقى مراسلات باسمه.
5. لا تعرفون حقًا؟ تفصح الشركة حينئذ عن هوية الشخص المسؤول عن المركبة. أما الشخص العادي فمن الأفضل أن يتحقق أولًا بمساعدة قانونية مما إذا كان بإمكانه إثبات عكس القرينة.
6. هل تلقيتم استدعاءً للمثول؟ اتصلوا بمحامٍ في الوقت المناسب، لا سيما إذا لم تتسلموا طلب المعلومات قط.

كيف يساعدكم مكتب Novex Advocaten

يدافع مكتبنا عن الشركات والمسيرين والعمال والأشخاص العاديين الملاحقين بسبب عدم تحديد هوية السائق. ونتحقق مما إذا كان طلب المعلومات قد وُجّه بشكل صحيح ومما إذا كانت النيابة العامة قادرة على إثبات استلامه، كما نساعد المؤسسات على وضع إجراء داخلي محكم. ويمكنكم الاطلاع على المزيد حول منهجنا في صفحتنا الخاصة بـقانون السير.

نتولى القضايا أمام محاكم الشرطة في المنطقة، ومنها بصفتنا محامين في قانون السير في بروكسل. ويمكنكم التواصل معنا بالهولندية أو الفرنسية أو الإنجليزية أو العربية. ونتفق معكم مسبقًا اتفاقًا واضحًا بشأن الأتعاب، وكثيرًا ما يتكفل بها تأمين الحماية القانونية (rechtsbijstandsverzekering).