حيازة المخدرات والاتجار بها في بلجيكا: العقوبات والدفاع

قلّما تشهد الملفات الجنائية تفاوتًا بقدر ما تشهده قضايا المخدرات. فعقوبة حيازة المخدرات في بلجيكا والاتجار بها تتراوح بين مجرد تسجيل لدى الشرطة لكمية صغيرة من القنب وعقوبات سجن تمتد لسنوات بسبب الاتجار في إطار منظم. ويتوقف موقع ملفكم على هذا السلّم على الوقائع والأدلة وعلى الدفاع. ومنذ 1 سبتمبر 2026 حُوِّلت عقوبات قانون المخدرات إلى مستويات العقوبة (niveaux de peine / strafniveaus) المنصوص عليها في القانون الجنائي الجديد (Code pénal / Strafwetboek)، وتقدّم هذه المقالة نظرة عامة عليها.

الأساس القانوني

يُعاقَب على جرائم المخدرات بموجب قانون 24 فبراير 1921 المتعلق بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية، المعروف بـ«قانون المخدرات» (loi drogues / drugwet)، وبموجب قراراته التنفيذية التي تحدد المواد الخاضعة له. ومن الأفعال المعاقب عليها على وجه الخصوص: الحيازة والشراء والبيع والتسليم والاستيراد والإنتاج، وزراعة النباتات التي يمكن استخلاص هذه المواد منها. ويشمل ذلك القنب أيضًا، إذ إن سياسة الملاحقة الأكثر مرونة إزاء الكميات الصغيرة لا تغيّر شيئًا من كونه فعلًا معاقبًا عليه.

عقوبة حيازة المخدرات في بلجيكا والاتجار بها منذ 1 سبتمبر 2026

ترد العقوبات في المادة 2 مكرر من قانون المخدرات، بصيغتها المعدلة بموجب قانون 16 مارس 2026. وبالنسبة إلى الوقائع المرتكبة ابتداءً من 1 سبتمبر 2026، فإن العقوبة الأساسية للمخالفات العمدية هي عقوبة من المستوى 3، أي من حيث المبدأ السجن لمدة تزيد على ثلاث سنوات ولا تتجاوز خمس سنوات (المادة 36 من القانون الجنائي). وعند توافر ظروف مخففة، يجوز للقاضي أن يحكم بعقوبة من مستوى أدنى، مثل عقوبة العمل (peine de travail / werkstraf) أو عقوبة الاختبار القضائي (peine de probation / probatiestraf) أو عقوبة المراقبة الإلكترونية (peine de surveillance électronique) أو الغرامة.

الظروف المشددة

ينص قانون المخدرات على عقوبات أشد قد تصل إلى المستوى 6، ولا سيما في الحالات التالية:

• القاصرون: الأفعال المرتكبة تجاه قاصر، وتشتد العقوبة كلما كان الطفل أصغر سنًّا؛
• العواقب على المتعاطي: الأفعال التي تسبب فيها تعاطي المواد المسلَّمة في مساس جسيم بالسلامة الجسدية لشخص ما، بل وفي وفاته؛
• الإطار المنظم: الأفعال المرتكبة بوصفها عملًا من أعمال المشاركة في جمعية أو منظمة إجرامية، مع أشد العقوبات لمن يضطلع فيها بدور قيادي.

وبحسب الظرف المعني، يؤدي التشديد إلى مستوى عقوبة أعلى (المادة 2 مكرر §§ 3 إلى 5)، أو يأخذه القاضي بعين الاعتبار عند تقدير العقوبة داخل المستوى نفسه (المادة 2 مكرر § 2). وابتداءً من المستوى 4 يتعلق الأمر بالسجن لمدة تزيد على خمس سنوات.

الوقائع السابقة لتاريخ 1 سبتمبر 2026

بالنسبة إلى الوقائع المرتكبة قبل 1 سبتمبر 2026، تظل عقوبات قانون المخدرات القديم سارية، ما لم يكن النظام الجديد أصلح لكم. وفي هذه الحالة يطبّق القاضي القانون الجنائي الأصلح (المادة 2 من القانون الجنائي). ويجب تحديد النظام الأصلح بالنسبة إلى كل تهمة (prévention / tenlastelegging) على حدة.

حيازة المخدرات للاستعمال الشخصي

تحظى حيازة كمية صغيرة من القنب من قِبل شخص راشد، دون ظروف مشددة ودون إزعاج عام، بأدنى أولوية في سياسة الملاحقة التي تنتهجها النيابة العامة (ministère public / openbaar ministerie). وفي الممارسة العملية، كثيرًا ما يُكتفى بتسجيل الواقعة أو بحفظ الدعوى (classement sans suite / seponering) أو بتسوية جنائية بمقابل مالي (transaction / minnelijke schikking). وهذه السياسة ليست حقًّا مكتسبًا، وتختلف من نيابة إلى أخرى، ولا تنطبق في الغالب على المخدرات الأخرى.

ويجوز للنيابة العامة أيضًا أن تختار معالجة بديلة، مثل الوساطة الجنائية (médiation pénale / bemiddeling in strafzaken) أو الإحالة إلى جهات المساعدة والعلاج. وإذا عرضت النيابة تسوية جنائية، فاحرصوا على التحقق مسبقًا من عواقبها ومن مدى جدوى الدفاع بدلًا منها. اقرؤوا المزيد عن التسوية الجنائية في القضايا الجزائية.

ثم إن «الاستعمال الشخصي» مسألة وقائع. فالكمية وطريقة التغليف ووجود ميزان والنقود السائلة والرسائل على هاتفكم المحمول كلها عناصر تساعد النيابة على تحديد ما إذا كانت ستعتبر الأمر تعاطيًا أم بيعًا.

من المتعاطي إلى التاجر: التكييف القانوني

إن الفرق بين المتعاطي، ومن يعيد البيع لأصدقائه من حين لآخر، والبائع المنتظم، يحدد العقوبة إلى حد كبير. وكثيرًا ما تبني النيابة ذلك على قرائن غير مباشرة: بيانات الهاتف، وعمليات المراقبة، وأقوال المشترين، والتدفقات المالية. ويفحص الدفاع كل عنصر من هذه العناصر: ما الذي يثبته فعلًا، وما التفسير البديل الممكن؟

كما يجب إثبات الحيازة ذاتها. فإذا عُثر على مخدرات في مسكن أو سيارة مشتركة، فلا يعني ذلك أن كل ساكن أو راكب كان يحوزها. وعلى النيابة العامة أن تثبت أنكم كنتم على علم بالمخدرات وأنكم كنتم قادرين على التصرف فيها.

الإجراءات: خط الدفاع الأول في كثير من الأحيان

كثيرًا ما تستند ملفات المخدرات إلى تدابير تحقيق ماسّة بالحقوق، مثل تفتيش المنزل (perquisition / huiszoeking) أو التفتيش الجسدي أو فحص محتوى الهاتف المحمول أو التنصت على المكالمات الهاتفية. وتخضع هذه التدابير لشروط صارمة. اقرؤوا المزيد عن تفتيش المنزل وعن حقوقكم أثناء الاستجواب.

ولا يُستبعد الدليل الذي تم الحصول عليه بصورة غير نظامية بشكل تلقائي، وإنما يُستبعد فقط إذا خُرق إجراء شكلي مقرر تحت طائلة البطلان، أو تأثرت موثوقية الدليل، أو تعرّض الحق في محاكمة عادلة للخطر (المادة 32 من الباب التمهيدي لقانون الإجراءات الجنائية – titre préliminaire du Code de procédure pénale / Voorafgaande Titel Wetboek van strafvordering). لذلك فإن القراءة المتأنية لملف القضية الجنائية أمر لا غنى عنه.

مصادرة الأموال والممتلكات

عند الإدانة، يجوز للقاضي أن يحكم بمصادرة (confiscation / verbeurdverklaring) المخدرات والوسائل المستعملة والمنافع المالية: النقود السائلة، والسيارة، بل وحتى العقارات. وبشروط صارمة، تجوز أيضًا المصادرة الموسعة التي تتجاوز المنافع المتأتية من الوقائع الثابتة وحدها (المادة 54 من القانون الجنائي). ويستحق هذا الشق المالي دفاعًا خاصًا به، لا سيما إذا كانت الأموال ذات مصدر مشروع أو كانت مملوكة للغير.

وكثيرًا ما تُحجز الأموال والممتلكات منذ مرحلة التحقيق. ويمكنكم تقديم طلب لرفع هذا الحجز إلى النيابة العامة أو إلى قاضي التحقيق (juge d’instruction / onderzoeksrechter).

تقدير العقوبة والعقوبات الأخف

حتى في الملفات الأكثر خطورة، يُحدث الوضع الشخصي الفرق. فالمتابعة أو العلاج، والعمل أو التكوين، والحياة المنظمة، كلها تجعل عقوبة الاختبار القضائي أو عقوبة العمل أو وقف التنفيذ (sursis / uitstel) أكثر واقعية. ووقف التنفيذ ممكن بالنسبة إلى العقوبات التي لا تتجاوز المستوى 3 (المادة 65 من القانون الجنائي).

ويظل تعليق النطق بالحكم (suspension du prononcé / opschorting) ممكنًا أيضًا، ويُشترط له موافقتكم (المادة 64 من القانون الجنائي). أما عقوبة العمل، فتعطون موافقتكم عليها شخصيًّا أو عن طريق محاميكم (المادة 45 من القانون الجنائي). وخلال التحقيق، يمكن لمثل هذه الجهود أن تدعم الإفراج بشروط بدلًا من الحبس الاحتياطي (détention préventive / voorlopige hechtenis).

المخدرات والسياقة

تُعد السياقة تحت تأثير المخدرات جريمة سير مستقلة بموجب المادة 37 مكرر من قانون شرطة السير على الطرق (loi relative à la police de la circulation routière / Wegverkeerswet)، ولها نظام خاص بحظر السياقة المؤقت (interdiction de conduire / rijverbod) وبإسقاط الحق في السياقة (déchéance du droit de conduire). وبالنسبة إلى الوقائع المرتكبة ابتداءً من 1 سبتمبر 2026، تُعد جريمة من المستوى 1، يُعاقب عليها بغرامة من 2.000 إلى 20.000 يورو أو بعقوبة أخرى من هذا المستوى. ويُدرج قانون 25 مايو 2026 الكيتامين أيضًا ضمن هذه المادة، غير أن هذا التعديل لا يدخل حيز التنفيذ إلا في تاريخ يحدده الملك.

اقرؤوا المزيد عن اختبار اللعاب الإيجابي. وإذا كان هناك في الوقت نفسه ملف جنائي بسبب الحيازة، فيجب التنسيق بين الشقين.

أسئلة شائعة

حُجز هاتفي المحمول. هل يحق لهم فحص محتواه؟

نعم، وفق شروط قانونية. ويخضع البحث في الهاتف المحمول لقواعد خاصة (المادة 39 مكرر من قانون التحقيق الجنائي – Code d’instruction criminelle / Wetboek van strafvordering)، ويمكن مراقبة مدى قانونيته. احرصوا على التحقق من ذلك قبل الإدلاء بأي تصريحات.

هل أتعرض بصفتي متعاطيًا لقيد في السجل العدلي؟

من حيث المبدأ، لا يحدث ذلك إلا في حالة الإدانة. فحفظ الدعوى أو التسوية الجنائية أو تعليق النطق بالحكم لا يؤدي إلى أي قيد في المستخرج العادي من السجل العدلي (casier judiciaire / strafregister). والتحرك في الوقت المناسب مجدٍ: اقرؤوا أيضًا كيف يمكنكم تنقية سجلكم العدلي.

هل يمكن أن أُسجن بسبب أول جريمة مخدرات؟

في حالة حيازة كمية صغيرة للاستعمال الشخصي، يُعد ذلك استثنائيًّا. أما في حالة البيع أو الكميات الأكبر، فالخطر قائم فعلًا، لا سيما عند الإيداع في الحبس الاحتياطي خلال التحقيق. ولذلك فإن التحضير الجيد للاستجواب الأول وللمثول أمام قاضي التحقيق أمر أساسي.

كم من الوقت يمكن للشرطة احتجازي؟

لا يجوز أن يتجاوز القبض 48 ساعة (المادة 12 من الدستور). وخلال هذه المدة، يُفرج عنكم أو تُقدَّمون إلى قاضي التحقيق الذي يقرر ما إذا كان سيصدر أمرًا بالقبض (mandat d’arrêt / aanhoudingsbevel). وقبل الاستجواب الأول يحق لكم التشاور سرًّا مع محامٍ، ثم الاستعانة به خلال الاستجواب.

Novex Advocaten إلى جانبكم

ندافع عنكم في قضايا المخدرات من الاستجواب الأول حتى صدور الحكم، مع عناية خاصة بالإجراءات والأدلة والمصادرة وتقدير العقوبة. نعمل بسرية تامة، ويسهل التواصل معنا بسرعة، باللغة الهولندية أو الفرنسية أو الإنجليزية أو العربية.

اتصلوا على 0484 99 22 72 أو راسلونا عبر asfour@novexadvocaten.be.