صياغة الشروط العامة لمؤسستكم في بلجيكا: المضمون والسريان والحدود

كثير من النزاعات بين أصحاب المؤسسات، مثل التأخر في الدفع أو دعاوى المسؤولية أو إلغاء الطلبيات، تُكسب أو تُخسر بسبب وثيقة واحدة كثيرًا ما نُسخت من مكان ما قبل سنوات: الشروط العامة (conditions générales / algemene voorwaarden). وتُعدّ صياغة الشروط العامة في بلجيكا بما يتلاءم مع نشاطكم ويواكب القانون الساري من أكثر التدابير الوقائية مردودية لأي مؤسسة. يشرح هذا المقال ما يجب أن تتضمنه هذه الشروط، ومتى تسري، وما الحدود القانونية التي يتعين عليكم احترامها.

ما الذي يجب أن تتضمنه الشروط العامة لمؤسستكم؟

• شروط الدفع: أجل الدفع، وفوائد التأخير (intérêts de retard)، وشرط جزائي (clause pénale) عند التأخر في الدفع، في حدود ما يسمح به القانون.
• الاحتفاظ بالملكية: تظلون مالكين للبضائع المسلَّمة إلى حين سداد ثمنها كاملًا. وهذا أقوى سلاح لديكم إذا أفلس أحد العملاء، بشرط أن يكون قد اتُّفق عليه كتابةً في موعد أقصاه وقت التسليم.
• التسليم والتنفيذ: الآجال، وعواقب التأخير، وشرط القوة القاهرة.
• المسؤولية: تحديد مسؤوليتكم، في حدود ما يسمح به القانون.
• الشكاوى: أجل للإبلاغ عن الشكاوى المتعلقة بالتسليمات أو الفواتير.
• المحكمة المختصة والقانون الواجب التطبيق: شرط لاختيار المحكمة وشرط لاختيار القانون، حتى يُفصل في أي نزاع مع مؤسسة أخرى أمام المحكمة التي تختارونها ووفقًا للقانون البلجيكي. أما تجاه المستهلكين، فإن هذا الاختيار مقيَّد بشدة.

صياغة الشروط العامة: كيف تبدؤون؟

1. انطلقوا من مسار البيع لديكم: حدِّدوا كيف تسير الطلبية، من عرض السعر إلى الفاتورة، وفي أي لحظة يطّلع العميل على شروطكم.
2. ميِّزوا بين المؤسسات والمستهلكين: إذا كنتم تبيعون أيضًا للمستهلكين، فإن وضع مجموعة شروط مستقلة أو فصل خاص بقواعد حماية المستهلك هو في الغالب الخيار الأكثر أمانًا.
3. اكتبوا بوضوح: تُفسَّر البنود الغامضة، كقاعدة عامة، ضد الطرف الذي صاغها. واستعملوا كذلك لغة يفهمها عميلكم.
4. أحيلوا إليها في كل مرة: في عرض السعر، وتأكيد الطلبية، ووصل التسليم، والموقع الإلكتروني، والفاتورة.

شرط الاحتفاظ بالملكية في الممارسة العملية

لا يُنتج شرط الاحتفاظ بالملكية (réserve de propriété / eigendomsvoorbehoud) أثره إلا إذا اتُّفق عليه كتابةً في موعد أقصاه لحظة التسليم (المادة 69 من الباب السابع عشر من الكتاب الثالث من القانون المدني القديم، ancien Code civil / oud Burgerlijk Wetboek). ويمكنكم استرداد البضائع ما دامت لا تزال موجودة لدى المشتري؛ فإذا أُعيد بيعها، امتدّ الشرط مبدئيًا إلى الديون التي تحلّ محلها، كالثمن المستحق على المشتري الجديد (المادة 70). وإذا أفلس المشتري، وجب عليكم استرداد البضائع في الوقت المناسب، وذلك تحت طائلة السقوط قبل إيداع المحضر الأول للتحقق من الديون (premier procès-verbal de vérification des créances)، وفقًا للمادة XX.194 من مدونة القانون الاقتصادي. لذلك لا تكتفوا بذكر هذا الشرط في شروطكم العامة، بل اذكروه أيضًا في عرض السعر وتأكيد الطلبية ووصل التسليم، واحرصوا على أن تبقى بضائعكم قابلة للتعرّف عليها. ولمعرفة كيفية التصريح بدينكم، اقرؤوا مقالنا حول إفلاس مدينكم.

متى تسري شروطكم العامة؟

لا تصبح الشروط العامة جزءًا من العقد إلا إذا اطّلع عليها الطرف الآخر فعلًا، أو أُتيحت له على الأقل إمكانية الاطلاع عليها فعلًا، وقبِلها، وفقًا للمادة 5.23 من القانون المدني (Code civil / Burgerlijk Wetboek). وعليه فإن الشروط التي لا تظهر إلا لاحقًا على الفاتورة تبقى هشة، لا سيما عند الطلبية الأولى. وبين المؤسسات، قد تشكّل الفاتورة المقبولة دون اعتراض وسيلة إثبات، غير أن ذلك لا يضمن الاحتجاج بالشروط في مواجهة الطرف الآخر.

لذا احرصوا على أن يحيل كل من عرض السعر ووصل الطلب وتأكيد الطلبية صراحةً إلى الشروط في كل مرة، ويُفضَّل أن تجعلوا العميل يوقّع عليها بالموافقة. ولن يفيدكم بند يُقرّ فيه العميل إقرارًا غير قابل لإثبات العكس بعلمه ببنود لم يتمكن فعلًا من الاطلاع عليها قبل إبرام العقد، إذ إن هذا البند وارد بين المؤسسات ضمن قائمة البنود المحظورة دائمًا (المادة VI.91/4 من مدونة القانون الاقتصادي). ولمزيد من المعلومات حول القوة الثبوتية للفواتير، اقرؤوا مقالنا حول الفاتورة المتنازع عليها.

ماذا لو اعتمد عميلكم شروطه الخاصة؟

بالنسبة إلى العقود المبرمة منذ 1 يناير 2023، تنظّم المادة 5.23 من القانون المدني ما يُعرف بـ«معركة النماذج» (battle of forms). فإذا أحال كل طرف إلى شروطه العامة الخاصة، أصبحت المجموعتان معًا جزءًا من العقد، باستثناء البنود المتعارضة. غير أن العقد لا ينعقد إذا أعلن أحد الطرفين مسبقًا، أو دون تأخير غير مبرر بعد القبول، بشكل صريح وليس عبر شروطه العامة، أنه لا يرغب في الالتزام. وإذا أردتم أن تكون الأولوية لشروطكم، فعليكم إذن أن تشترطوا ذلك بشكل منفصل وصريح، لا في الشروط نفسها فقط.

التأخر في الدفع بين المؤسسات

بين المؤسسات، ينص قانون 2 أغسطس 2002 المتعلق بمكافحة التأخر في الدفع في المعاملات التجارية (loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales) على فوائد تأخير مستحقة بقوة القانون ودون حاجة إلى إعذار (mise en demeure) عند التأخر في الدفع. ويحق للدائن، فضلًا عن ذلك، الحصول على تعويض جزافي قدره 40 يورو عن مصاريف التحصيل، وعلى تعويض معقول عن مصاريف التحصيل الأعلى التي يستطيع إثباتها. ويمكن لشروطكم العامة أن تبني على ذلك، كأن تتضمن شرطًا جزائيًا معقولًا، لكنها لا تستطيع مخالفة هذه الحماية القانونية على حساب الدائن. ولمعرفة كيفية تحصيل فاتورة غير متنازع عليها دون دعوى قضائية، اقرؤوا مقالنا حول إجراء تحصيل الديون غير المتنازع عليها.

القوة القاهرة والظروف غير المتوقعة

يحدد شرط القوة القاهرة (force majeure) الجيد الأحداث التي تعفيكم من التزاماتكم وما يترتب عليها: الوقف، أو تمديد الآجال، أو إنهاء العقد. وبالنسبة إلى العقود المبرمة منذ إصلاح القانون المدني، يجوز لأي طرف علاوة على ذلك أن يطلب إعادة التفاوض عندما يجعل تغيّرٌ غير متوقع في الظروف التنفيذَ مرهقًا بشكل مفرط، وفقًا للمادة 5.74 من القانون المدني. وإذا فشلت إعادة التفاوض خلال أجل معقول، جاز للقاضي تعديل العقد أو إنهاؤه. ويمكن تنظيم هذه القاعدة أو استبعادها تعاقديًا، فتدبّروا هذه المسألة عن وعي، كما هو الشأن بالنسبة إلى عواقب الإخلال بالعقد.

الحدود القانونية

• تجاه المستهلكين، تحظر مدونة القانون الاقتصادي (Code de droit économique / Wetboek van economisch recht) البنود التعسفية، وتتضمن قائمة بالبنود المحظورة دائمًا. كما تخضع عملية تحصيل ديون المستهلكين لقواعد آمرة يتضمنها الكتاب التاسع عشر من هذه المدونة: تذكير أول مجاني مع مهلة أربعة عشر يومًا تقويميًا، وحدود قصوى قانونية للشروط الجزائية. اقرؤوا في هذا الشأن مقالنا حول تحصيل الديون من المستهلكين.
• بين المؤسسات، يُخضع قانون 4 أبريل 2019 (المعروف بقانون B2B) العقود المبرمة أو المجدَّدة أو المعدَّلة ابتداءً من 1 ديسمبر 2020 لرقابة على البنود التعسفية. ويُحظر كل بند يُحدث اختلالًا واضحًا بين حقوق الطرفين والتزاماتهما؛ فبعض البنود محظورة دائمًا، وبعضها الآخر يُفترض أنه تعسفي.
• بنود تحديد المسؤولية لا يمكن أن تشمل الخطأ العمدي، ولا يجوز أن تُفرغ الالتزام من مضمونه. وتجاه المستهلكين، تكون الحدود أكثر صرامة.

لهذا السبب كثيرًا ما تستبعد المحاكم النماذج القديمة المتشددة، فتجدون أنفسكم دون حماية في اللحظة الحاسمة تحديدًا. والبند التعسفي باطل، لكن بقية العقد تظل قائمة كقاعدة عامة.

الأسئلة الشائعة

هل يكفي وضع رابط إلى موقعي الإلكتروني؟

بين المؤسسات، قد يكفي ذلك إذا نُبِّه العميل بوضوح إلى الشروط قبل إبرام العقد وكان بإمكانه الاطلاع عليها بسهولة. أما تجاه المستهلكين، فالمتطلبات أكثر صرامة، وفي البيع عن بعد يجب عليكم أيضًا تأكيد العقد على وسيط دائم، مثل رسالة بريد إلكتروني أو ملف PDF. ونحن نبني سلسلة الإثبات بما يتلاءم مع مسار البيع لديكم.

أبيع عبر الإنترنت للمستهلكين. ما الذي يجب أن أنتبه إليه؟

في البيع عن بعد، يجب عليكم إعلام المستهلك بوضوح قبل الطلبية بأمور منها السعر وشروط التسليم وحق التراجع (droit de rétractation). ويمكن للمستهلك، كقاعدة عامة، العدول عن الشراء خلال أربعة عشر يومًا دون إبداء أسباب، إلا في الاستثناءات التي ينص عليها القانون. وإذا لم تُعلموه بشكل صحيح بحق التراجع هذا، تُمدَّد المهلة بما لا يتجاوز اثني عشر شهرًا (المادة VI.48 من مدونة القانون الاقتصادي). ويجب أن تكون شروطكم متوافقة مع ذلك.

هل يمكنني تعديل شروطي العامة لاحقًا؟

لا تسري الشروط الجديدة، من حيث المبدأ، إلا على العقود المبرمة بعد أن تمكّن العميل من الاطلاع عليها وقبِلها. والبند الذي يسمح لكم بتعديل السعر أو الخصائص أو الشروط بإرادتكم المنفردة ودون سبب وجيه يُفترض أنه تعسفي بين المؤسسات (المادة VI.91/5 من مدونة القانون الاقتصادي)، أما تجاه المستهلكين فالهامش أضيق من ذلك. ولذلك فإن وضع آلية تعديل واضحة ومتوازنة أمر لا غنى عنه في الاتفاقيات الإطارية الجارية.

كم مرة ينبغي لي تحديث شروطي؟

عند كل تعديل تشريعي يمس قطاعكم، وعلى الأقل كل بضع سنوات. فقد جعل إصلاح القانون المدني والقواعد الجديدة الخاصة بالعقود بين المؤسسات كثيرًا من النماذج القديمة غير دقيقة.

Novex Advocaten إلى جانبكم

نصوغ شروطًا عامة على المقاس، ونراجع الشروط القائمة، ونساندكم عندما يُحتج بها في نزاع. اقرؤوا أيضًا مقالنا حول تحصيل الفواتير غير المدفوعة ومقالنا حول فوائد التأخير والشروط الجزائية بين المؤسسات.

اتصلوا على 0484 99 22 72 أو راسلونا على asfour@novexadvocaten.be للحصول على عرض بسعر ثابت.