القذف والتشهير في بلجيكا: ماذا يقول القانون الجنائي الجديد؟

اتهام كاذب في مجموعة على فيسبوك، أو سلسلة من التقييمات القاسية على غوغل، أو رسالة متداولة تمسّ شرفك: الضرر الذي يلحق بالسمعة اليوم يقع في دقائق وينتشر بسرعة. وفي قضايا القذف والتشهير في بلجيكا، يتيح القانون للضحايا طريقاً جنائياً وطريقاً مدنياً في آن واحد. وفي المقابل، يملك من يُتَّهم بالقذف وسائل دفاع قوية، لأن حرية التعبير تحظى بوزن كبير. يشرح هذا المقال ما ينص عليه القانون الجنائي البلجيكي الجديد (Code pénal / Strafwetboek) منذ 1 سبتمبر 2026، وكيف تتصرف على أفضل وجه.

ما هو القذف في القانون الجنائي الجديد؟

القذف (calomnie / laster) هو أن يُسنِد شخصٌ علناً وبسوء نية إلى شخص آخر واقعةً محددة من شأنها المساس بشرفه أو تعريضه لازدراء الناس (المادة 240 من القانون الجنائي). وتقوم هذه الجريمة على ثلاثة عناصر أساسية.

• واقعة محددة. أي ادعاء ملموس يمكن التحقق منه، مثل «لقد سرق مالاً من الصندوق». أما مجرد الرأي أو الحكم القيمي فليس قذفاً، وإن كان قد يشكّل سبّاً.
• العلانية. ويشمل ذلك أكثر بكثير من مقال صحفي: الاجتماعات والأماكن العامة، وكذلك الكتابات التي توزَّع أو تُرسَل أو تُبلَّغ إلى عدة أشخاص (المادة 79, 22° من القانون الجنائي). لذلك قد تكفي رسالة في محادثة جماعية أو منشور عام على وسائل التواصل الاجتماعي.
• سوء النية. يجب أن يكون الفاعل قد تصرّف بقصد الإضرار. لذلك فإن التصريح غير الموفَّق أو المبني على معلومات ناقصة لا يُعد تلقائياً جريمة، وإن كان قد يشكّل خطأً من الناحية المدنية.

ما هي عقوبة القذف؟

يُعاقَب على القذف بعقوبة من المستوى 1 (niveau de peine / strafniveau). ويعني ذلك استبعاد عقوبة السجن، إذ يحكم القاضي بإحدى العقوبات التالية: غرامة من 200 إلى 20.000 يورو (تُضاف إليها الإضافات العشرية، opdeciemen / décimes additionnels)، أو عقوبة العمل (peine de travail / werkstraf) من 20 إلى 120 ساعة، أو عقوبة الاختبار القضائي (peine de probation / probatiestraf)، أو المصادرة، أو الإدانة بمجرد التصريح بالذنب (المادة 36 من القانون الجنائي).

ويأخذ القاضي في الاعتبار، كعامل مشدِّد، كون الضحية قاصراً أو في وضعية هشاشة (المادة 245). وفي المقابل، يبقى تعليق النطق بالحكم (suspension du prononcé / opschorting) ووقف التنفيذ (sursis / uitstel) ممكنين (المادتان 64 و65 من القانون الجنائي). كما يجوز للقاضي الجنائي أن يُلزم الفاعل بتعويض الضحية التي تأسست طرفاً مدنياً (partie civile / burgerlijke partij).

الدفاع: إثبات رجحان صحة الواقعة

لا تقوم جريمة القذف إذا أثبت المتهم (prévenu / beklaagde)، بكل الوسائل وبصورة مقنعة، أن الواقعة المنسوبة مرجَّحة الصحة. ولا يُقبل هذا الدفاع إذا صدر الادعاء بقصد الإضرار، دون أي سبب يتعلق بمصلحة عامة أو خاصة (المادة 240، الفقرة الثالثة). وبالتالي فإن من يُبلغ عن واقعة صحيحة أو مرجَّحة لخدمة مصلحة مشروعة، كتحذير الآخرين مثلاً، يكون في موقف قوي. أما من ينشر واقعة صحيحة لمجرد إيذاء شخص ما، فليس كذلك.

وإذا كانت الواقعة المنسوبة نفسها موضوع ملاحقة جنائية أو بلاغ، يُوقَف النظر في دعوى القذف إلى حين صدور قرار نهائي بشأنها (المادة 241).

السب والإهانة والوشاية الكاذبة

• السب (injure / belediging) هو المساس علناً وبسوء نية، وبأي وسيلة كانت، بكرامة شخص معيّن دون إسناد واقعة محددة إليه (المادة 244). عقوبة من المستوى 1.
• الإهانة (outrage / smaad) هي النيل، بقصد السخرية، من شخص يحظى بحماية خاصة، مثل قاضٍ أو عضو في البرلمان أو شخص يتولى وظيفة عامة، بسبب ممارسته لتلك الوظيفة (المادة 247). عقوبة من المستوى 1.
• الوشاية الكاذبة (dénonciation calomnieuse / lasterlijke aangifte) هي تقديم بلاغ كاذب مكتوب إلى السلطات بسوء نية (المادة 242). عقوبة من المستوى 1.

القذف والتشهير في بلجيكا: من القانون الجنائي القديم إلى الجديد

كان القانون الجنائي القديم لا يزال يميّز بين القذف (calomnie / laster) والتشهير (diffamation / eerroof)، بحسب ما إذا كان إثبات الواقعة المنسوبة مسموحاً به قانوناً أم لا (المادة 443 من القانون الجنائي القديم). وكان كلاهما يُعاقَب عليه بالحبس من ثمانية أيام إلى سنة واحدة وبغرامة (المادة 444 من القانون الجنائي القديم). أما القانون الجديد فلم يعد يتحدث إلا عن القذف، ولم يعد ينص على عقوبة السجن بشأنه.

وبالنسبة إلى التصريحات السابقة على 1 سبتمبر 2026، يظل النظام الساري وقتها واجب التطبيق، ما لم يكن النظام الجديد أصلح للمتهم (المادة 2 من القانون الجنائي). ويقارن القاضي حينئذ بين النظامين في ضوء الحالة الملموسة.

الأقوال أمام المحكمة

لا تؤدي الأقوال التي تُلقى أمام المحكمة ولا الكتابات التي تُقدَّم إليها إلى أي ملاحقة جنائية، ما دامت تتعلق بالقضية أو بأطرافها (المادة 246). أما ما يخرج عن ذلك فلا يتمتع بهذه الحماية.

القذف عبر الإنترنت: هل هو جنحة صحافة؟

عندما يُعبَّر عن رأي معاقَب عليه في نص مكتوب يتم نشره، بما في ذلك عبر الإنترنت، فقد يتعلق الأمر بجنحة صحافة (délit de presse / drukpersmisdrijf). ويُسند الدستور البلجيكي (Constitution / Grondwet) هذه القضايا إلى محكمة الجنايات (cour d’assises / hof van assisen)، إلا إذا كان التصريح بدافع العنصرية أو كراهية الأجانب (المادة 150 من الدستور). ولأن المحاكمة أمام محكمة الجنايات نادراً ما تُنظَّم عملياً لمثل هذه الوقائع، فإن الطريق المدني يكون في الغالب الأكثر فعالية في مواجهة القذف عبر الإنترنت.

الطريق المدني: التعويض والحذف

يحق لكل من يلحقه ضرر بسبب خطأ أن يطالب بالتعويض (المادة 6.5 من القانون المدني، Code civil / Burgerlijk Wetboek، بالنسبة إلى الوقائع الحاصلة ابتداءً من 1 يناير 2025؛ وبالنسبة إلى الوقائع السابقة، المادة 1382 من القانون المدني القديم). ويُعد التصريح القاذف أو المسيء خطأً من هذا القبيل، بل قد يكون كذلك أيضاً ادعاءٌ متهور صدر دون سوء نية. ويمكنك المطالبة بتعويض الضرر المعنوي، وكذلك الضرر المادي إن أثبتّه، كفقدان الزبائن مثلاً.

وفي الحالات المستعجلة، يمكن لرئيس المحكمة، في إطار القضاء المستعجل (référé / kort geding)، أن يأمر بحذف منشور محدد غير مشروع. غير أن القضاة يتحفظون إزاء أوامر المنع العامة والوقائية، لأن حرية التعبير محمية بموجب الدستور (المادتان 19 و25) والمادة 10 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (CEDH / EVRM).

وإلى جانب ذلك، هناك حق الرد (droit de réponse / recht van antwoord)، الذي يتيح لك نشر ردك في الوسيلة الإعلامية التي نشرت الادعاء (قانون 23 يونيو 1961)، والحق في مطالبة محركات البحث بحذف بعض النتائج (المادة 17 من اللائحة العامة لحماية البيانات، RGPD / AVG).

ماذا تفعل إذا كنت ضحية قذف؟

1. احفظ الأدلة. التقط صوراً للشاشة تُظهر الرابط والتاريخ والوقت، واحتفظ بالرسائل كاملة. وفي الملفات المهمة، يمكن للمفوض القضائي (huissier de justice / gerechtsdeurwaarder) أن يحرر محضر معاينة.
2. لا تردّ علناً تحت تأثير الانفعال. فالرد العاطفي قد يتحول بدوره إلى سبّ.
3. اطلب من المنصة حذف المحتوى. منذ قانون الخدمات الرقمية (Digital Services Act، اللائحة (EU) 2022/2065)، يتعين على المنصات الإلكترونية توفير آلية للإبلاغ عن المحتوى غير القانوني، كما تخضع التقييمات لقواعدها الخاصة.
4. استشر محامياً بشأن الطريق القانوني. الإنذار الرسمي (mise en demeure / ingebrekestelling)، أو الشكوى لدى الشرطة أو النيابة العامة، أو التأسس طرفاً مدنياً، أو الدعوى المدنية: يتوقف الطريق الأنجع على هوية الفاعل والوسيلة المستخدمة وهدفك.

ماذا تفعل إذا كنت متهماً؟

غالباً ما يرتكز الدفاع على التمييز بين الواقعة والرأي، أو على انتفاء سوء النية، أو على انتفاء العلانية، أو على رجحان صحة ما قيل مقترناً بمصلحة مشروعة. كما أن السياق مهم: فالنقاش السياسي، أو الشكوى من خدمة ما، أو تحذير مستهلكين آخرين، كلها تحظى بهامش أوسع من تصفية حسابات شخصية.

إذا دُعيت إلى استجواب لدى الشرطة، فاستعد له جيداً واطّلع على مقالنا حول حقوقك أثناء الاستجواب لدى الشرطة. وللاطلاع على سير الإجراءات، راجع مقالنا حول حقوق المشتبه به في القضايا الجنائية.

أسئلة شائعة

هل يُعد تقييم سلبي على غوغل قذفاً؟

الرأي السلبي الصادق بشأن خدمة أو منتج لا يُعد قذفاً كقاعدة عامة. لكن الأمر يختلف عندما يدّعي التقييم وقائع ملموسة غير صحيحة تمس شرف شخص ما، كاتهامه بالاحتيال. عندئذ قد يكون الطريقان الجنائي والمدني مفتوحين معاً.

هل تُعد رسالة في مجموعة واتساب «علنية»؟

قد تكون كذلك. فالكتابات التي تُرسَل أو تُبلَّغ إلى عدة أشخاص تدخل في المفهوم القانوني لـ«العلانية». أما الرسالة الخاصة الموجهة إلى شخص واحد فلا تدخل فيه كقاعدة عامة.

هل يمكن أن أُسجن بسبب القذف؟

ليس بالنسبة إلى الوقائع المرتكبة ابتداءً من 1 سبتمبر 2026: فالقذف والسب والإهانة والوشاية الكاذبة جرائم من المستوى 1، لا ينص القانون بشأنها على عقوبة السجن. أما الوقائع الأقدم، فقد كان القانون الجنائي القديم ينص فعلاً على الحبس بشأنها، لكن النظام الجديد الأصلح قد ينطبق حينئذ. وتبقى معرضاً دائماً للحكم عليك بالتعويض.

هل يمكنني المطالبة بالتعويض دون شكوى جنائية؟

نعم. يمكنك استدعاء الفاعل مباشرة أمام القاضي المدني على أساس المسؤولية التقصيرية. ويظل هذا الطريق مفتوحاً حتى لو لم تُحرّك النيابة العامة الدعوى. ثم إن الخطأ المدني لا يشترط سوء النية.

ماذا لو استدعيت الفاعل مباشرة وصدر حكم ببراءته؟

يجوز للمتهم الذي بُرّئ حينئذ أن يطالبك بـتعويض الإجراءات (indemnité de procédure / rechtsplegingsvergoeding) وفقاً للمادة 162bis من قانون التحقيق الجنائي (Code d’instruction criminelle / Wetboek van strafvordering). لذلك يتطلب الاستدعاء المباشر (citation directe) أمام القاضي الجنائي تقييماً دقيقاً للأدلة مسبقاً.

مكتب Novex Advocaten إلى جانبك

نساعد ضحايا القذف والسب، كما ندافع عن الأشخاص المتهمين بذلك: من جمع الأدلة وتوجيه الإنذار الرسمي إلى الإجراءات أمام القاضي الجنائي أو القاضي المدني، باللغتين الهولندية والفرنسية. ويمكن أن تجري الاستشارة أيضاً بالإنجليزية أو بالعربية. وقد يغطي تأمين الحماية القانونية لديك جزءاً من التكاليف.

اتصل على 0484 99 22 72 أو راسلنا عبر asfour@novexadvocaten.be.