تجاوز السرعة في بلجيكا: الغرامات وحظر السياقة والدفاع

نادرًا ما يعرف السائق مسبقًا قيمة غرامة تجاوز السرعة في بلجيكا وما قد يترتب عليها. فذلك لا يتوقف على عدد الكيلومترات في الساعة التي تجاوزتم بها الحد الأقصى فحسب، بل أيضًا على المكان الذي وقعت فيه المخالفة، وعلى إداناتكم السابقة إن وُجدت، وعلى المدة التي مضت على حصولكم على رخصة السياقة. تجدون أدناه القواعد كما تُطبَّق اليوم: العقوبات على الأفعال المرتكبة ابتداءً من 1 سبتمبر 2026، والمبالغ المطبقة على الأفعال الأقدم، وهامش الدفاع المتاح.

غرامة تجاوز السرعة: التحصيل الفوري أم التكليف بالحضور؟

في حالات التجاوز المحدود، يعرض أفراد الشرطة المؤهلون لذلك تحصيلًا فوريًا للغرامة (perception immédiate / onmiddellijke inning). ولا يجوز ذلك إلا بالنسبة إلى المخالفات التي حددها الملك لهذا الغرض، وبشرط ألا يكون الفعل قد ألحق ضررًا بالغير وأن يوافق السائق عليه (المادة 65، الفقرة 1 من قانون شرطة السير على الطرق – loi relative à la police de la circulation routière / Wegverkeerswet). فإذا دفعتم، سقطت الدعوى العمومية ولم تُعرض القضية على المحكمة، ما لم تُبلغكم النيابة العامة خلال شهر من تاريخ الدفع بأنها ستلاحقكم رغم ذلك.

المبالغ المطبقة منذ 1 يوليو 2026، ويُضاف إليها في كل مرة رسم إداري قدره 10.67 يورو:

• داخل التجمعات السكنية (agglomération / bebouwde kom)، وفي منطقة 30، ومحيط المدارس، ومنطقة اللقاء (zone de rencontre / erf)، والمنطقة السكنية (zone résidentielle / woonerf): 58 يورو عن أول 10 كم/س من التجاوز؛ وما زاد على ذلك 58 يورو مضافًا إليها 12 يورو عن كل كيلومتر في الساعة إضافي. وإذا تجاوزتم الحد بأكثر من 30 كم/س، لم يعد التحصيل الفوري ممكنًا (المادة 7 من المرسوم الملكي المؤرخ 19 أبريل 2014).
• على جميع الطرق الأخرى: 58 يورو عن أول 10 كم/س من التجاوز؛ وما زاد على ذلك 58 يورو مضافًا إليها 7 يورو عن كل كيلومتر في الساعة إضافي. وإذا تجاوزتم الحد بأكثر من 40 كم/س، لم يعد التحصيل الفوري ممكنًا.

تُعدَّل مبالغ التحصيل الفوري بانتظام، وكان آخر تعديل في 1 يوليو 2026. والعبرة بالمبلغ المذكور في اقتراح الدفع الذي تتسلمونه.

إذا لم تدفعوا مبلغ التحصيل الفوري، جاز للنيابة العامة أن تقترح تسوية ودية (transaction / minnelijke schikking) وفق المادة 216 مكرر من قانون التحقيق الجنائي (Code d’instruction criminelle / Wetboek van strafvordering). وإذا لم تُدفع هذه التسوية بدورها، جاز لوكيل الملك (procureur du Roi / procureur des Konings) أن يوجّه إليكم أمرًا بالدفع (ordre de paiement / bevel tot betalen): يُزاد المبلغ بنسبة 35 % ويجب دفعه خلال 30 يومًا. ويمكنكم الطعن في هذا الأمر خلال 30 يومًا أمام محكمة الشرطة (tribunal de police / politierechtbank) وفق المادة 65/1 من قانون شرطة السير على الطرق.

ويمكن للنيابة العامة أيضًا أن تكلّفكم بالحضور (citation / dagvaarding) أمام محكمة الشرطة مباشرة؛ وهذه هي القاعدة عند التجاوز الكبير، لأن القاضي وحده يملك الحكم بحظر السياقة. وفي الإقليم الفلامنكي، يجوز للبلديات التي تختار ذلك أن تعالج حالات التجاوز التي لا تزيد على 20 كم/س على الطرق المحددة سرعتها بـ 30 أو 50 كم/س بفرض عقوبة إدارية بلدية (sanction administrative communale / GAS) (المادة 29 رابعًا من قانون شرطة السير).

غرامة تجاوز السرعة أمام المحكمة منذ 1 سبتمبر 2026

أمام المحكمة لا توجد تعريفة حسب الشرائح. فالمادة 29، الفقرة 3 من قانون شرطة السير على الطرق تحدد نطاقًا واحدًا لكل مخالفة سرعة: منذ 1 سبتمبر 2026 عقوبة من المستوى 1 (peine de niveau 1 / straf van niveau 1)، أي من دون عقوبة سجن. وينص القانون على غرامة من 80 إلى 4,000 يورو، تُضرب في 1.25 (العشريات الإضافية – décimes additionnels / opdeciemen).

تنبيه: يعاقَب تجاوز السرعة إذن بغرامة من 100 إلى 5,000 يورو، تضاف إليها المصاريف القضائية. وضمن هذا النطاق، يكون لحجم التجاوز وزن كبير. ثم إن العقوبة من المستوى 1 لا يلزم أن تكون غرامة: إذ يمكن للقاضي أن يختار أيضًا عقوبة العمل (peine de travail / werkstraf) من 20 إلى 120 ساعة، أو عقوبة الاختبار (peine de probation / probatiestraf) من 6 إلى 12 شهرًا، أو الإدانة بالتصريح بالذنب (condamnation par déclaration de culpabilité / veroordeling bij schuldigverklaring)، وفق المادة 36 من القانون الجنائي الجديد (Code pénal / Strafwetboek).

الأفعال المرتكبة قبل 1 سبتمبر 2026

تظل الأفعال الأقدم خاضعة للنظام الساري وقت ارتكابها، ما لم يكن النظام الجديد أصلح للمتهم (المادة 2 من القانون الجنائي). ولم تكن المادة 29، الفقرة 3 القديمة تنص إلا على غرامة، بمبالغ أساسية من 10 إلى 500 يورو. ويتوقف المبلغ الفعلي على تاريخ الأفعال:

ومن يُكلَّف اليوم بالحضور بسبب أفعال ارتكبها في العام الماضي لا يتعرض إذن، من حيث المبدأ، لأكثر من 4,000 يورو. ومن المفيد أن يتحقق محاميكم من النظام الأصلح لكم.

متى يؤدي تجاوز السرعة إلى حظر السياقة؟

• إسقاط وجوبي كقاعدة عامة للحق في السياقة (déchéance du droit de conduire / verval van het recht tot sturen)، لمدة لا تقل عن ثمانية أيام ولا تزيد على خمس سنوات، عند تجاوز السرعة القصوى بأكثر من 40 كم/س، أو بأكثر من 30 كم/س داخل التجمعات السكنية أو في منطقة 30 أو محيط المدارس أو منطقة اللقاء أو المنطقة السكنية (المادة 29، الفقرة 3 من قانون شرطة السير على الطرق). وإذا لم يحكم القاضي بالإسقاط، وجب عليه تعليل قراره.
• إسقاط جوازي، من ثمانية أيام إلى خمس سنوات، عند التجاوز بأكثر من 30 إلى 40 كم/س، أو بأكثر من 20 إلى 30 كم/س في المناطق المذكورة أعلاه (المادة 38، الفقرة 1، البند 3° مكرر من القانون نفسه).

إن إسقاط الحق في السياقة عقوبة تكميلية. ويجوز للقاضي أن يقرنه بوقف التنفيذ (sursis / uitstel)، وفق المادة 65 من القانون الجنائي، لكن يجب تنفيذ ثمانية أيام على الأقل فعليًا (المادة 41 من قانون شرطة السير على الطرق). وعند توافر ظروف مخففة، يمكنه أيضًا أن يقتصر على الحكم بإسقاط الحق في السياقة، من دون غرامة أو أي عقوبة أصلية أخرى.

وفضلًا عن ذلك، يجوز لوكيل الملك، في حالة تجاوز السرعة بأكثر من 30 كم/س، أو بأكثر من 20 كم/س داخل التجمعات السكنية أو في منطقة 30 أو محيط المدارس أو منطقة اللقاء أو المنطقة السكنية، أن يأمر بـسحب رخصة السياقة الفوري (retrait immédiat / onmiddellijke intrekking) حتى قبل الجلسة، وفق المادة 55، الفقرة 1، البند 5° من قانون شرطة السير على الطرق. وهذا ليس عقوبة، بل تدبير مؤقت مدته 15 يومًا من حيث المبدأ. ويجوز لمحكمة الشرطة، بناءً على طلب النيابة العامة، تمديد هذا السحب لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر (المادة 55 مكرر).

السائقون المبتدئون

إذا كنتم تحملون رخصة السياقة من الفئة B منذ أقل من سنتين، وجب على القاضي، في المخالفة المرتكبة بمركبة ذات محرك التي يمكن أن تؤدي إلى إسقاط الحق في السياقة (باستثناء حالات منها مخالفة من الدرجة الثانية)، أن يحكم بهذا الإسقاط أيضًا. ويجب عليه كذلك أن يعلّق استعادة الحق في السياقة على النجاح في الامتحان النظري أو الامتحان العملي على الأقل (المادة 38، الفقرة 5). فالتجاوز الذي لا يؤدي بالنسبة إلى سائق متمرس إلا إلى إسقاط جوازي على أقصى تقدير، يؤدي بالنسبة إلى السائق المبتدئ إلى إسقاط وجوبي وإلى امتحان.

العَود يثقل الكفة

من يمثل مجددًا أمام قاضي الشرطة بعد فترة وجيزة من إدانة سابقة، عليه أن يتوقع عقوبة أشد. وفي حالة العَود خلال ثلاث سنوات بالنسبة إلى إحدى مخالفات السير الأشد خطورة، يجب على القاضي أيضًا أن يحكم بإسقاط الحق في السياقة لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر. وتتوقف استعادة الحق في السياقة حينئذ على امتحانات استعادة الحق في السياقة الأربعة (examens de réintégration / herstelexamens): الفحص الطبي، والفحص النفسي، والامتحان النظري، والامتحان العملي (المادة 38، الفقرة 6). وفي حالة العَود الثاني تصبح مدة الإسقاط ستة أشهر على الأقل، وفي حالة العَود الثالث تسعة أشهر على الأقل.

الدفاع في مخالفة تجاوز السرعة: أين يكمن الهامش؟

قد يبدو القياس بالرادار أو بالمراقبة المقطعية للسرعة غير قابل للطعن، لكنه ليس كذلك. ففي ملف مُعدّ جيدًا، نتحقق بشكل منهجي مما يلي:

• الجهاز. يجب أن يكون كل جهاز لقياس السرعة، سواء كان يعمل بحضور عون مختص أو من دونه، معتمدًا ومعايَرًا بصفة دورية. ونطلب شهادة المعايرة والاعتماد، ونتحقق مما إذا كان هامش التصحيح قد طُبّق فعلًا على السرعة المقيسة.
• تحديد هوية السائق. إذا لم تُحدَّد هوية السائق، افترض القانون أن صاحب لوحة التسجيل هو من كان يقود (المادة 67 مكرر). وهذه القرينة قابلة لإثبات العكس: يجوز لكم أن تثبتوا بكل الوسائل أنكم لم تكونوا وراء المقود. أما المركبات المسجلة باسم شركة، فيجب على ممثليها أن يبلّغوا بهوية من كان يقود خلال خمسة عشر يومًا من إرسال طلب المعلومات (المادة 67 ثالثًا)؛ ومن يُخلّ بذلك يعرّض نفسه لملاحقة مستقلة (المادة 29 ثالثًا، article 29ter).
• الإجراءات. هل بُلّغ التكليف بالحضور في الوقت المناسب وبصورة صحيحة؟ ألم تسقط الدعوى العمومية بالتقادم؟ هل لغة الإجراءات صحيحة؟
• السياق الواقعي. قد تُلقي حالة طوارئ أو قوة قاهرة ثابتة أو إشارات مرورية غير واضحة ضوءًا مختلفًا على المخالفة.

ما الذي يمكن تحقيقه إذا ثبتت الوقائع؟

حتى في هذه الحالة، لا تكون القضية خاسرة. فالقانون البلجيكي يمنح القاضي عدة وسائل لجعل العقوبة محتملة:

• وقف النطق بالحكم أو وقف تنفيذ العقوبة (suspension du prononcé / opschorting van de uitspraak؛ sursis / uitstel)، وفق المادتين 64 و65 من القانون الجنائي، بحيث لا تتعرضون لإدانة نافذة؛ غير أنه في حالة وقف تنفيذ حظر السياقة يجب تنفيذ ثمانية أيام منه على الأقل فعليًا (المادة 41 من قانون شرطة السير على الطرق). ويشترط وقف النطق بالحكم موافقتكم.
• غرامة تتناسب مع قدرتكم المالية. في حالة وضع مالي هش، يجوز للقاضي أن ينزل عن الحد الأدنى القانوني وأن يسمح بالدفع على أقساط (المادة 52، الفقرة 2 من القانون الجنائي).
• تنفيذ حظر السياقة في عطل نهاية الأسبوع والأعياد الرسمية (المادة 38، الفقرة 2 مكرر من قانون شرطة السير على الطرق)، حتى تتمكنوا من مواصلة العمل خلال الأسبوع.
• قصر إسقاط الحق في السياقة على فئات معينة من المركبات (المادة 45). غير أنه يجب أن يشمل الإسقاط على الأقل فئة المركبة التي ارتُكبت بها المخالفة. أما حظر السياقة الذي يستثني تنقلاتكم المهنية وحدها، فلا وجود له في القانون البلجيكي.

يُستبعد تنفيذ الإسقاط في نهاية الأسبوع وقصره على فئات معينة من المركبات إذا فرض القاضي امتحانات استعادة الحق في السياقة أو جهاز قفل الكحول (éthylotest antidémarrage / alcoholslot). ولا يُطبَّق أي من هذه التدابير تلقائيًا. بل يجب طلبها وتعليلها ودعمها بالمستندات: فكشوف الرواتب، وشهادة صاحب العمل، والتصريح بشأن الوضع العائلي، أو إثبات متابعة تكوين، هي ما يصنع الفارق في الجلسة. ويمكنكم قراءة المزيد عن هذه العقوبات المخففة في مقال مستقل.

Novex Advocaten إلى جانبكم

يترافع مكتب Novex Advocaten يوميًا أمام محاكم الشرطة في بروكسل وهالّه وفيلفورده ولوفن وآلست، باللغتين الهولندية والفرنسية. ويمكن أيضًا إجراء الاستشارة باللغة الإنجليزية أو باللغة العربية. أرسلوا إلينا محضر الشرطة أو التكليف بالحضور، وستحصلون على جواب واضح عن السؤالين الوحيدين المهمين حقًا: ما الذي تواجهونه من مخاطر، وما الذي لا يزال بالإمكان فعله؟ واكتشفوا أيضًا كيف نعمل بصفتنا محامين في قضايا تجاوز السرعة.

اتصلوا على 0484 99 22 72 أو راسلونا على asfour@novexadvocaten.be.