تحصيل ديون المستهلكين في بلجيكا: قواعد الكتاب التاسع عشر

من يتولى تحصيل ديون المستهلكين في بلجيكا عليه أن يلتزم بقواعد صارمة. فالكتاب التاسع عشر «ديون المستهلك» (Livre XIX / Boek XIX) من مدونة القانون الاقتصادي (Code de droit économique / Wetboek van economisch recht) يحدد متى يجوز للمؤسسة أن تحتسب مصاريف وفوائد، وفي أي حدود، وما الذي يجب القيام به أولًا. والمؤسسة التي تتجاهل هذه القواعد لا يمكنها التمسك بشرطها الجزائي (clause pénale / schadebeding).

فاحترام هذه القواعد ليس بالنسبة إلى المؤسسات مجرد إجراء شكلي، بل هو مسألة مال؛ أما بالنسبة إلى المستهلكين فهو حماية مهمة. ويعرض هذا المقال هذه القواعد بالتفصيل، مع خطة عمل للمؤسسات ونقاط ينبغي للمستهلكين الانتباه إليها.

تحصيل ديون المستهلكين في بلجيكا: متى يُطبَّق الكتاب التاسع عشر؟

أُدرج الكتاب التاسع عشر بموجب قانون 4 مايو 2023. وهو يسري على ديون المستهلكين تجاه المؤسسات. ومنذ 1 سبتمبر 2023 يُطبَّق على العقود الجديدة، ومنذ 1 ديسمبر 2023 يُطبَّق أيضًا على العقود الأقدم بالنسبة إلى حالات التأخر في الدفع وعمليات التحصيل ابتداءً من ذلك التاريخ.

وقد أُدمج في الكتاب التاسع عشر القانونُ السابق المؤرخ في 20 ديسمبر 2002 المتعلق بالتحصيل الودي لديون المستهلك (loi relative au recouvrement amiable des dettes du consommateur). لذلك أصبحت القواعد الخاصة بشركات تحصيل الديون وغيرها من الجهات التي تتولى التحصيل واردةً في الكتاب نفسه الذي يتضمن القواعد المتعلقة بالتذكير وبالشرط الجزائي.

الخطوة 1: التذكير الأول المجاني

إذا لم يدفع المستهلك في تاريخ الاستحقاق، وجب على المؤسسة أن ترسل إليه أولًا تذكيرًا مجانيًا (rappel gratuit / kosteloze herinnering) وفقًا للمادة XIX.2 من مدونة القانون الاقتصادي. ويمكن إرسال هذا التذكير ورقيًا أو إلكترونيًا. ويتضمن على وجه الخصوص:

• اسم المؤسسة ورقمها لدى البنك المركزي للمؤسسات (numéro d’entreprise / ondernemingsnummer)؛
• وصف السلع أو الخدمات وتاريخ الاستحقاق؛
• المبلغ المستحق؛
• المهلة التي يمكن للمستهلك خلالها أن يدفع دون مصاريف إضافية؛
• الفوائد والشرط الجزائي التي يمكن احتسابها إذا لم يدفع في الوقت المحدد.

وإذا غاب أحد هذه البيانات، أصبح التذكير عرضة للطعن وقد يتعرض الشرط الجزائي للخطر لاحقًا. لذا احتفظوا بنسخة من كل تذكير وبإثبات إرساله.

الخطوة 2: أربعة عشر يومًا تقويميًا على الأقل للدفع

بعد التذكير، يُمنح المستهلك أربعة عشر يومًا تقويميًا على الأقل للدفع. وبالنسبة إلى التذكير الورقي، تبدأ هذه المهلة في السريان في يوم العمل الثالث الذي يلي الإرسال. أما بالنسبة إلى التذكير الإلكتروني، فتبدأ المهلة في اليوم التقويمي الذي يلي الإرسال. ولا يجوز احتساب أي مصاريف أو فوائد خلال هذه المهلة.

وفي عقود التوريد المنتظم للسلع أو الخدمات (contrats de fourniture régulière de biens ou de services)، مثل اشتراكات الطاقة أو الاتصالات، لا يجوز في السنة التقويمية الواحدة احتساب أي مصاريف عن التذكيرات المتعلقة بعدم دفع ثلاثة استحقاقات. أما التذكيرات الإضافية، فلا يجوز أن تتجاوز مصاريفها 7,50 يورو، تضاف إليها مصاريف البريد السارية (المادة XIX.2، الفقرة 2، من مدونة القانون الاقتصادي).

الخطوة 3: ما الفوائد والتعويض التي يجوز احتسابها بعد ذلك؟

إذا لم يدفع المستهلك خلال المهلة، جاز للمؤسسة أن تحتسب فوائد التأخير (intérêts de retard / verwijlinteresten) وتعويضًا جزافيًا (indemnité forfaitaire)، ولكن فقط إذا نص العقد على ذلك وفي حدود السقوف الواردة في المادة XIX.4 من مدونة القانون الاقتصادي.

الفوائد: بحد أقصى سعر الفائدة المرجعي مضافًا إليه ثماني نقاط مئوية.

التعويض الجزافي:

• مبلغ مستحق حتى 150 يورو: 20 يورو بحد أقصى؛
• بين 150,01 و500 يورو: 30 يورو، مضافًا إليها 10 % من المبلغ المستحق في الشريحة الواقعة بين 150,01 و500 يورو؛
• أكثر من 500 يورو: 65 يورو، مضافًا إليها 5 % من المبلغ المستحق في الشريحة التي تتجاوز 500 يورو، بحد أقصى قدره 2.000 يورو.

تُطبَّق النسب المئوية في كل مرة على الشريحة المعنية فقط، لا على المبلغ بأكمله. مثال ذلك: إذا كان المبلغ غير المدفوع 300 يورو، فإن التعويض لا يتجاوز 30 يورو مضافًا إليها 10 % من 150 يورو، أي 45 يورو. وإذا كان المبلغ 800 يورو، فإن التعويض لا يتجاوز 65 يورو مضافًا إليها 5 % من 300 يورو، أي 80 يورو.

ماذا لو لم تحترم المؤسسة هذه القواعد؟

إذا لم يُرسَل التذكير المجاني أو لم تُحترم المهلة، فلا يجوز للمؤسسة أن تطبق شرطها الجزائي ولا فوائد التأخير: إذ يُعفى المستهلك بقوة القانون من دفع الشرط الجزائي (المادة XIX.15 من مدونة القانون الاقتصادي). والشرط الجزائي الذي يتضمن مبالغ غير تلك التي يسمح بها القانون محظور ويُعدّ كأن لم يكن (المادة XIX.4 من مدونة القانون الاقتصادي). وتفقد المؤسسة عندئذ الاستفادة من هذا الشرط بالكامل.

ويبقى أصل الدين بطبيعة الحال مستحقًا. أما العقود المبرمة قبل 1 سبتمبر 2023، فيسري عليها النظام الانتقالي الوارد في المادة 15، الفقرة 2، من قانون 4 مايو 2023 (انظر أعلاه).

وهذا يعني عمليًا أن الشروط العامة للمؤسسة وبيانات فواتيرها ورسائل التذكير التي ترسلها يجب أن تكون مطابقة للكتاب التاسع عشر. فالشرط الذي صيغ قبل 2023، والذي ينص مثلًا على شرط جزائي بنسبة 15 % دون سقف، لم يعد في الغالب مطابقًا للقانون. المزيد عن صياغة الشروط العامة.

خطة عمل للمؤسسات

1. أدرجوا في شروطكم العامة سعر فائدة وشرطًا جزائيًا لا يتجاوزان السقوف القانونية.
2. تأكدوا من أن المستهلك اطلع على هذه الشروط وقبلها قبل إبرام العقد.
3. في حال عدم الدفع، أرسلوا تذكيرًا مجانيًا يتضمن جميع البيانات الإلزامية، واحتفظوا بإثبات الإرسال.
4. انتظروا انقضاء مهلة الأربعة عشر يومًا التقويمية على النحو الصحيح.
5. احسبوا بعد ذلك الفوائد والتعويض الجزافي حسب كل شريحة، واذكروا طريقة الحساب في رسالتكم التالية.
6. لا تكلفوا محاميًا أو محضرًا قضائيًا (huissier de justice / gerechtsdeurwaarder) أو شركة تحصيل ديون مسجلة إلا بعد ذلك، وسلموهم الملف كاملًا.

التحصيل عن طريق محامٍ أو محضر قضائي أو شركة تحصيل ديون

كل من يتولى التحصيل الودي لدين مستهلك لحساب مؤسسة يخضع هو أيضًا للكتاب التاسع عشر. ويجب على شركات تحصيل الديون أن تكون مسجلة لهذا الغرض لدى الهيئة العامة الفيدرالية للاقتصاد (SPF Economie / FOD Economie). أما المحامون والمحضرون القضائيون فهم معفون من هذا التسجيل، لكنهم غير معفين من القواعد نفسها.

وفي بداية التحصيل الودي، يتعين على القائم بالتحصيل أن يتحقق من أن مرحلة التذكير جرت على النحو الصحيح، وأن المبالغ المطالب بها لا تتجاوز السقوف القانونية. ولا يجوز له أن يطالب المستهلك بأي تعويض أو أجر أو مصاريف مقابل تدخله (المادة XIX.13 من مدونة القانون الاقتصادي). لذلك من مصلحة المؤسسة أن يكون ملفها سليمًا منذ التذكير الأول. المزيد عن الإنذار الرسمي (mise en demeure / ingebrekestelling).

وماذا لو لم يُسفر التحصيل الودي عن نتيجة؟

يمكن عندئذ اللجوء إلى إجراء قضائي، يكون في العادة أمام قاضي الصلح (juge de paix / vrederechter) بالنسبة إلى المطالبات التي لا تتجاوز 5.000 يورو. ويتحقق القاضي من أن المبالغ المطالب بها تستند إلى أساس قانوني، وتُشطب المصاريف غير المشروعة.

والملف المُعد إعدادًا سليمًا، الذي يتضمن التذكير وإثبات الإرسال وحساب المبالغ، هو ما يصنع الفرق. وانتبهوا أيضًا إلى التقادم: فدعوى بائع السلع ضد فرد عادي (particulier) تتقادم في بعض الحالات بعد سنة واحدة فقط (المادة 2272 من القانون المدني القديم، ancien Code civil / oud Burgerlijk Wetboek). المزيد عن تقادم الفواتير.

بالنسبة إلى المستهلك: ما الذي ينبغي الانتباه إليه؟

إذا تلقيتم رسالة مطالبة بمصاريف مرتفعة، فتحققوا مما إذا كنتم قد تلقيتم أولًا تذكيرًا مجانيًا، ومما إذا كانت مهلة الأربعة عشر يومًا قد احتُرمت، ومما إذا كانت المبالغ المطالب بها في حدود السقوف القانونية. واعترضوا كتابيًا وبشكل معلل على كل ما هو غير صحيح، وادفعوا في الأثناء الجزء غير المتنازع عليه.

لا تتجاهلوا رسالة المطالبة أو التكليف بالحضور أمام المحكمة (citation / dagvaarding): فإن لم تردوا، تعرضتم في النهاية لخطر صدور حكم غيابي ثم الحجز. وإذا كانت لديكم ديون متعددة لم تعودوا قادرين على تحملها، فقد تشكل التسوية الجماعية للديون (règlement collectif de dettes / collectieve schuldenregeling) مخرجًا.

الأسئلة الشائعة

هل يسري الكتاب التاسع عشر أيضًا على العلاقات بين المؤسسات؟

لا. ففي العلاقات بين المؤسسات يسري قانون 2 أغسطس 2002 المتعلق بمكافحة التأخر في الدفع في المعاملات التجارية. المزيد عن فوائد التأخير بين المؤسسات.

هل ما زال بإمكاني الاستعانة بشركة تحصيل ديون؟

نعم، لكن اختاروا شركة مسجلة لدى الهيئة العامة الفيدرالية للاقتصاد، وتأكدوا من أن مرحلة التذكير لديكم جرت على النحو الصحيح. وإلا فإن التحصيل سيتعثر.

هل يجوز لشركة التحصيل أن تحمّل المستهلك مصاريفها الخاصة؟

لا. فلا يجوز للقائم بالتحصيل أن يطالب المستهلك بأي تعويض أو أجر أو مصاريف مقابل تدخله (المادة XIX.13 من مدونة القانون الاقتصادي)؛ ولا يجوز أن يُطالَب، إلى جانب أصل الدين، إلا بالفوائد والتعويض الجزافي اللذين يسمح بهما الكتاب التاسع عشر. أما مصاريف الدعوى في إجراء قضائي لاحق، مثل مصاريف التكليف بالحضور أو تعويض الإجراءات (indemnité de procédure / rechtsplegingsvergoeding)، فتخضع لقواعد أخرى ويبت فيها القاضي. المزيد عن تعويض الإجراءات.

هل يمكنني استخدام إجراء تحصيل الديون النقدية غير المتنازع عليها ضد مستهلك؟

لا. فتحصيل الديون النقدية غير المتنازع عليها عن طريق المحضر القضائي ودون محاكمة مقصور على الديون بين المؤسسات. أما في مواجهة المستهلك فتحتاجون إلى حكم قضائي. المزيد عن هذا الإجراء.

تنص شروطي العامة على شرط جزائي أعلى. ماذا أفعل؟

اطلبوا تعديلها. ففي مواجهة المستهلكين تكون السقوف القانونية آمرة، حتى لو كان المستهلك قد وقّع في وقت ما على الشرط الأعلى.

مكتب Novex Advocaten في خدمتكم

نراجع شروطكم العامة ورسائل التذكير الخاصة بكم، ونتولى التحصيل بطريقة صحيحة ومجدية، وندافع عن المستهلكين في مواجهة المصاريف غير المشروعة. ويتولى الأستاذ محمد عصفور ملفكم شخصيًا، باللغة الهولندية أو الفرنسية أو الإنجليزية أو العربية.

اتصلوا على 0484 99 22 72 أو راسلوا asfour@novexadvocaten.be.