استدعاء من غرفة المؤسسات المتعثرة في بلجيكا: ماذا يعني ذلك؟

تثير رسالة من غرفة المؤسسات المتعثرة (Kamer voor ondernemingen in moeilijkheden / chambre des entreprises en difficulté) التابعة لمحكمة المؤسسات (ondernemingsrechtbank / tribunal de l’entreprise) في بلجيكا قلق كثير من أصحاب المؤسسات. غير أن هذا الاستدعاء ليس اتهامًا ولا إجراءً من إجراءات الإفلاس. فالغرفة تدرس مؤشرات الإنذار لتقدير ما إذا كانت استمرارية مؤسستك مهددة، وما إذا كانت هناك حاجة إلى اتخاذ تدابير.

وتؤثر طريقة استعدادك وعرضك لوضعك في ما سيحدث بعد ذلك. يشرح هذا المقال دور غرفة المؤسسات المتعثرة، وكيف يجري التحقيق، وما النتائج الممكنة، وكيف تستعد على أفضل وجه.

ما دور غرفة المؤسسات المتعثرة؟

تضم كل محكمة مؤسسات غرفة واحدة أو أكثر للمؤسسات المتعثرة. وترد القواعد المنظمة لها في الكتاب XX من مدونة القانون الاقتصادي (Wetboek van economisch recht / Code de droit économique). وتتابع الغرفة وضع المؤسسات التي تمر بصعوبات مالية، بهدف اكتشاف المشكلات مبكرًا حين لا يزال الحل ممكنًا. ولهذا الغرض تجمع معطيات قد تدل على وجود صعوبات، ومنها:

• متأخرات اشتراكات الضمان الاجتماعي أو الضريبة على القيمة المضافة أو الاقتطاع الضريبي من المنبع على الأجور (bedrijfsvoorheffing / précompte professionnel)، التي يبلغها المكتب الوطني للضمان الاجتماعي (RSZ / ONSS) والهيئة العامة الفيدرالية للمالية إلى المحكمة؛
• الكمبيالات المحتج عليها التي بقيت دون سداد؛
• الأحكام الصادرة بإدانة المؤسسة، ومنها الأحكام الغيابية؛
• الحسابات السنوية التي لم تُودَع في الآجال المحددة.

وإذا اتجهت عدة مؤشرات في الاتجاه نفسه، جاز للغرفة أن تفتح تحقيقًا. والأمر يتعلق بفحص لوضع مؤسستك، لا بعقوبة.

التحقيق والاستدعاء

يتولى التحقيق قاضٍ مقرِّر (rechter-verslaggever / juge-rapporteur)، وهو إما قاضٍ محترف وإما قاضٍ من غير المحترفين مختص في شؤون المؤسسات (rechter in ondernemingszaken / juge consulaire) لدى محكمة المؤسسات. ويجوز له أن يستدعيك لتوضيح وضع مؤسستك. ويجب عليك الحضور شخصيًا، لكن يحق لك أن تستعين بشخص من اختيارك، كمحاسبك أو محاميك.

وإذا لم تحضر، يستمر التحقيق دون مساهمتك وتقرر الغرفة الخطوات التالية بناءً على المعطيات المتوفرة لديها. لذلك فإن عدم الحضور ليس حلًا، بل هو إشارة سيئة.

وخلال المقابلة، تشرح الأرقام وأسباب الصعوبات، وخاصة التدابير التي تتخذها أو تعتزم اتخاذها. ويجوز للقاضي المقرر أن يطلب مستندات أو معلومات إضافية. والمقابلة ليست جلسة علنية، بل هي حوار حول وضع مؤسستك.

النتائج الممكنة للتحقيق

• إغلاق الملف: إذا تبيّن أن مؤسستك ليست في خطر أو أنك تتحكم في الوضع، يجوز إغلاق التحقيق.
• المتابعة: يجوز للغرفة أن تقرر مواصلة متابعة تطور الوضع واستدعاءك مجددًا في وقت لاحق.
• الإحالة إلى وكيل الملك: إذا بدا أن شروط الإفلاس متوفرة، يجوز للغرفة أن تحيل الملف إلى النيابة العامة (procureur des Konings / procureur du Roi)، التي يمكنها بعد ذلك أن تطلب بنفسها إشهار الإفلاس.

ولا تملك الغرفة نفسها صلاحية إشهار إفلاسك. غير أن تقريرها قد يكون سببًا لدعوى تقيمها النيابة العامة، تفصل فيها محكمة المؤسسات عندئذ في إجراء مستقل.

لماذا يُجدي التدخل المبكر؟

الاستدعاء إنذار يأتي في وقت لا تزال فيه الخيارات متاحة في الغالب. ومن ينتظر حتى تصبح الديون خارجة عن السيطرة يفقد هذه الخيارات واحدًا تلو الآخر.

وبالنسبة إلى المسيّرين (bestuurders / administrateurs)، يدخل وضعهم الشخصي أيضًا في الحسبان. فمن يواصل نشاطًا خاسرًا وهو يعلم أو كان عليه أن يعلم أنه لم يعد هناك أي أمل معقول في إنقاذ المؤسسة، قد تُثار مسؤوليته الشخصية في حال إفلاس لاحق. ولمزيد من المعلومات، اطّلع على مقالنا حول مسؤولية المسيّرين في حالة الإفلاس. وبالتالي فإن التحليل في الوقت المناسب يحميك أنت أيضًا.

أدوات إنقاذ مؤسستك

التحقيق فرصة أيضًا. إذ يمكنك أن تطلب من الغرفة نفسها تعيين خبير في إعادة الهيكلة (herstructureringsdeskundige / praticien de la réorganisation) بصفته وسيط مؤسسات (ondernemingsbemiddelaar / médiateur d’entreprise)، وفقاً للمادة XX.29/2 من مدونة القانون الاقتصادي، يساعدك على إعداد اتفاق مع دائنيك أو إعادة تنظيم، على أن تتحمل أنت تكاليفه. وإذا كانت مؤسستك قادرة على الاستمرار، فقد يكون الاتفاق الودي مع أهم دائنيك أو إعادة التنظيم القضائي هو الحل المناسب.

• الاتفاق الودي (minnelijk akkoord / accord amiable): تتفاوض مع دائن واحد أو أكثر حول آجال السداد أو الإعفاء الجزئي من الدين مثلًا. ويمكن إبرام هذا الاتفاق خارج أي إجراء قضائي، كما يمكن للمحكمة المصادقة عليه وفق شروط معينة.
• إعادة التنظيم القضائي (gerechtelijke reorganisatie / réorganisation judiciaire): تمنح المحكمة مهلة لوقف الإجراءات (sursis). وخلال هذه المدة لا يجوز للدائنين مبدئيًا اللجوء إلى طرق التنفيذ، ولا يمكن إشهار إفلاسك، بينما تُعِدّ اتفاقًا وديًا أو اتفاقًا جماعيًا مع دائنيك أو نقلًا للمؤسسة تحت إشراف القضاء.

كيف تستعد للاستدعاء؟

الملف المُعدّ جيدًا يصنع الفارق. أحضر أرقامًا محدَّثة، مثل ميزانية حديثة وخطة للسيولة النقدية وبيان بالديون. وأحضر أيضًا تصريحاتك الأخيرة بالضريبة على القيمة المضافة وبيانًا بوضعك لدى المكتب الوطني للضمان الاجتماعي.

بيّن الخطوات التي اتخذتها بالفعل: خطط تقسيط مع المكتب الوطني للضمان الاجتماعي ومصلحة الضرائب، وخفض التكاليف، وتمويل جديد، وإيداع الحسابات السنوية المتأخرة. وبالنسبة إلى المتأخرات الضريبية، قد يفيدك مقالنا حول ديون الضريبة على القيمة المضافة وخطط السداد.

اشرح بصدق أسباب الصعوبات وكيف تنوي تصحيح الوضع. فصاحب المؤسسة الذي يعرف أرقامه ولديه خطة ذات مصداقية يُقنع أكثر من صاحب مؤسسة يقلل من شأن المشكلات.

الحسابات السنوية غير المودعة

يُعدّ غياب الحسابات السنوية من أوضح مؤشرات الإنذار، فبادر إلى تسوية وضعها في أقرب وقت. وإذا لم تودع شركة حساباتها السنوية طوال ثلاث سنوات مالية متتالية، جاز للمحكمة فضلًا عن ذلك، بطلب من النيابة العامة أو من أي ذي مصلحة، أن تقضي بالحل القضائي للشركة (dissolution judiciaire).

أسئلة شائعة

هل يجب عليّ الحضور؟

نعم. يُنتظر حضورك شخصيًا، مع إمكانية أن يرافقك محاميك أو محاسبك. والتغيب يحرمك من فرصة شرح خطتك، وقد يدفع الملف بسرعة أكبر نحو النيابة العامة.

هل ينطبق ذلك أيضًا على المؤسسة الفردية أو الجمعية غير الربحية أو المهنة الحرة؟

نعم. منذ 1 مايو 2018 تسري قواعد الإعسار الواردة في الكتاب XX من مدونة القانون الاقتصادي على جميع المؤسسات: الشركات، وكذلك المستقلون الذين يمارسون نشاطهم في شكل مؤسسة فردية، والجمعيات غير الربحية (vzw / ASBL)، وأصحاب المهن الحرة. وبالتالي يمكن للغرفة أن تستدعيهم هم أيضًا.

هل يمكنني طلب إعادة التنظيم القضائي أثناء التحقيق؟

نعم. لا يمنعك التحقيق من طلب إعادة التنظيم القضائي أو من التفاوض مع دائنيك. بل على العكس، فالغرفة تعتبر عادةً طلب إعادة تنظيم مُعدًّا بجدية إشارة إيجابية، شريطة أن تكون الخطة ذات مصداقية وألا يكون الغرض منها مجرد كسب الوقت.

هل يمكنني التوجه إلى الغرفة من تلقاء نفسي؟

نعم. يمكن لصاحب المؤسسة الذي يرى الصعوبات قادمة أن يطلب من الغرفة استدعاء دائنيه لإبرام تسوية معهم (المادة XX.29/1 من مدونة القانون الاقتصادي) أو أن يطلب تعيين وسيط مؤسسات. فالتدخل المبكر يزيد فرص إيجاد حل، ويُظهر فضلًا عن ذلك أنك تتحمل مسؤوليتك بصفتك مسيّرًا.

Novex Advocaten إلى جانبك

نحلل مسبقًا مؤشرات الإنذار، ونُعدّ الملف معك، ونرافقك إلى المقابلة مع القاضي المقرر، ونضع عند الحاجة خطة لإعادة التنظيم. اقرأ أيضًا مقالنا حول إعادة التنظيم القضائي ومقالنا حول التكليف بالحضور في دعوى الإفلاس.

اتصل بالرقم 0484 99 22 72 أو راسلنا على asfour@novexadvocaten.be: الاستعداد هو كل شيء.